قتل عشرات المتظاهرين بأيدي الشرطة، وجرح نحو ألف آخرين ليل الأربعاء الخميس في كازاخستان أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبان إدارية في إطار تظاهرات وأعمال شغب بدأت احتجاجاً على زيادة أسعار الغاز، فيما قتل 12 من عناصر قوات الأمن وجرح 353 آخرون في أعمال الشغب والتظاهرات التي بدأت في كازاخستان منذ أيام، حسبما أعلنت السلطات المحلية، في حين أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان.
قوات لحفظ السلام
وقال التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق تلجرام المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا: «تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه».
وستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات روسية وبيلاروسية وأرمنية وطاجيكستانية وقرغيزستانية «حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية» و«مساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون».
مقتل عناصر من قوات الأمن
ورغم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول مازالت الاحتجاجات مستمرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، عن المتحدث باسم الشرطة سالتانا أزيربك أن «عشرات» المتظاهرين قتلوا أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبان إدارية ومراكز للشرطة. وقال إن «القوى المتطرفة حاولت الليلة قبل الماضية اقتحام مبان إدارية ومراكز للشرطة في مدينة ألماتا»، مؤكدا أنه «تم القضاء على عشرات المهاجمين».
من جهته، ذكر نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصاً إلى العناية المركزة» حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات. وأعلنت السلطات مقتل 12 من عناصر قوات الأمن وجرح 353 آخرين في أعمال الشغب والتظاهرات حسبما ذكرت القناة الحكومية نفسها التي قالت إنه «عثر على جثة أحدهم مقطوعة الرأس» حسب وكالات الأنباء تاس وإنترفاكس-كازاخستان وريا نوفوستي. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت نحو ألفي شخص في شوارع ألماتا.
إجراءات حكومية لحل الأزمة
وعلى خلفية مشاكل في عمل الإنترنت، أعلنت المتحدثة باسم المصرف المركزي أولجاسا رمضانوفا تعليق عمل كل المؤسسات المالية في البلاد. ونتيجة للفوضى، شهد اليورانيوم الذي تعد كازاخستان أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم، ارتفاعاً حاداً في سعره.
واتخذ الرئيس الكازاخستاني، أمس الخميس، سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى «ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية» وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف.
ومنع تصدير بعض أنواع المنتجات الغذائية من أجل تثبيت الأسعار. وأعلنت الحكومة أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر.
كما حظرت الحكومة مؤقتاً تصدير مواد غذائية من بينها اللحوم والبطاطا والجزر «بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة إلى المجتمع».
مطالبات دولية بحلول سلمية
إلى ذلك، دعت بريطانيا إلى إنهاء الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان، معبرة عن مخاوفها إزاء الاضطرابات الحاشدة التي أشعلتها زيادة أسعار الوقود.
وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين: «نحضّ على وفق التصعيد ونريد حلاً سلمياً». كما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى احترام سيادة كازاخستان واستقلالها، وحثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «يجب وقف العنف. وندعو أيضاً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والوصول إلى حل سلمي للوضع».
وأضاف «الاتحاد الأوروبي مستعد وراغب بالقطع الآن في دعم حوار في البلاد». وكانت روسيا، دعت الأربعاء إلى الحوار وليس إلى «الشغب لتسوية الوضع.
كما دعا البيت الأبيض من جهته السلطات الكازاخستانية إلى«ضبط النفس».
(وكالات)
