بيروت: «الخليج»، وكالات
وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس الخميس، مرسوم دعوة مجلس النواب (البرلمان) إلى دورة استثنائية تبدأ في 10 يناير/كانون الثاني الجاري وتختتم في 21 مارس/آذار المقبل، في وقت كان الوسط السياسي يترقب بحذر ترجمة الاتفاق إلى واقع ملموس، فيما نددت الأمم المتحدة بالهجوم الذي تعرضت له دورية من قوات «اليونفيل» جنوبي لبنان.
ولا يزال الاتفاق الرئاسي الذي جرى بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بموافقة رئيس المجلس نبيه بري، غامضاً ويحتاج إلى ترجمة عملية تقضي بتوقيع عون مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ما يعني شمول النواب الواردة أسماؤهم في تحقيقات انفجار المرفأ ضمن الحصانة النابية، وهم علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، وبالتالي عدم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تزامناً مع إعادة إحياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي سحب ملف هؤلاء من يد القاضي البيطار، ما يسقط مبرر مقاطعة وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» وتيار «المردة» لجلسات مجلس الوزراء المعلقة بهذا السبب منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتالي إقرار موازنة 2022 وخطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي كجزء من خطة التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، نددت الأمم المتحدة بهجوم شنه «جناة مجهولون» على دورية لقوة حفظ السلام جنوبي لبنان أمس الأول الأربعاء، معربة عن أسفها «للتضليل الإعلامي» الذي أعقب هذا الاعتداء الذي اقتصرت أضراره على الماديات. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن دورية تابعة ل (اليونفيل) «تعرضت لهجوم من قبل جناة مجهولين. لقد تعرضت مركباتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وهناك أغراض رسمية سُرقت»، من دون أن يحدد ماهية هذه المسروقات. ولم يسفر الهجوم عن إصابات في صفوف القوة الأممية.
وأضاف دوجاريك: «خلافاً لبعض التضليل الإعلامي الذي تلا ذلك، فإن جنود حفظ السلام لم يكونوا يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة. لقد كانوا في طريقهم للقاء زملاء لهم في الجيش اللبناني للقيام بدورية روتينية».
ودعا المتحدث «السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».
