عادي
سددت 35.4 مليار درهم من أموال الدعم

«المركزي»: التزامات البنوك لا تتجاوز 18.6% من إجمالي الدعم

19:37 مساء
قراءة 5 دقائق
الشارقة - عبير أبو شمالة

تمكنت البنوك العاملة في الدولة من سداد ما يصل إلى 35.4 مليار درهم من أموال الدعم والقروض والسلفيات من مصرف الإمارات المركزي لتصل إجمالي التزاماتها مع نهاية نوفمبر الماضي إلى 9.32 مليار درهم، مقابل 44.72 مليار درهم في يوليو 2020، أو ما يعادل 89.4% من إجمالي الدعم الذي وفره «المركزي» بفائدة صفرية ويصل إلى 50 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تصل إليه التزامات البنوك من قروض وسلفيات للمصرف المركزي في ظل خطة المصرف لدعم عملاء البنوك المتضررين من تبعات جائحة «كوفيد 19».

وتمثل قيمة القروض والسلفيات على البنوك للمركزي في الوقت الحاضر ما لا يزيد على 18.6% من قيمة الدعم الإجمالي الذي أتاحه مصرف الإمارات المركزي للبنوك لمساعدة العملاء المتضررين من تبعات الجائحة.

وتعكس مواصلة البنوك سداد التزاماتها هذه، التحسن في الأنشطة الاقتصادية وتراجع الحاجة لأموال الدعم، والمتمثلة في 50 مليار درهم قروضاً بفائدة صفرية أتاحها المصرف المركزي أمام البنوك لمساعدة العملاء المتضررين من تبعات الجائحة من خلال تأجيل سداد التزاماتهم المالية.

وبحسب الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي التي نشرها على موقعه، سددت البنوك العاملة في الدولة خلال نوفمبر الماضي 6.08 مليار درهم من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف المركزي.

ووصل إجمالي المبالغ التي سددتها البنوك من أموال الدعم منذ بداية 2021 وحتى نهاية نوفمبر إلى 20.93 مليار درهم.

أصول القطاع المصرفي 3.3 تريليون درهم بنهاية نوفمبر

ونمت الأصول الإجمالية للمصرف المركزي 0.7% على أساس شهري إلى 498.09 مليار درهم نهاية نوفمبر، مقابل 494.26 مليار درهم نهاية أكتوبر 2021، فيما نمت على أساس سنوي بنسبة 5.85% من مستواها عند 470.53 مليار درهم في نهاية 2020.

وتراجعت استثمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 182.02 مليار درهم، بيد أنها ارتفعت خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 264.6% من مستواها عند 49.92 مليار درهم في نهاية 2020.

ونمت شهادات الإيداع وأذونات الخزانة لدى مصرف الإمارات المركزي بمعدل 9.8% خلال نوفمبر 2021 لتصل إلى 177.81 مليار درهم من مستواها عند 161.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر، ووصل الارتفاع على أساس سنوي إلى 37.5%، مقابل 129.33 مليار درهم في نهاية عام 2020.

ونمت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بمعدل 2.3% خلال نوفمبر لتصل إلى 436.17 مليار درهم، مقابل 426.34 مليار درهم نهاية أكتوبر، وارتفعت أصوله الأجنبية منذ بداية العام 12.4% من مستواها البالغ 388.05 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020.

0.5 % النمو في إجمالي الائتمان و4.3 % نمو الودائع خلال 11 شهراً

ونمت أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بمعدل 3.4% خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2021 لتصل مع نهاية نوفمبر الماضي إلى 3.296 تريليون درهم. ووصل معدل الارتفاع الشهري في نوفمبر الماضي إلى 0.8% من 3.271 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الماضي ليصل إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 1.779 تريليون درهم، وبلغ الارتفاع في الائتمان الإجمالي على أساس شهري نحو 1.4%، مقابل 1.763 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 8.5%، و0.9%، و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.6%.

السيولة الإجمالية تنمو 0.6% في نوفمبر إلى 1.83 تريليون درهم

وارتفعت قيمة الودائع المصرفية الإجمالية بمعدل 4.3% خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 1.967 تريليون درهم في نهاية نوفمبر2021. أما على أساس شهري فقد انخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.03% مقابل 1.967 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، نتيجة تراجع بنسبة 3.9% في ودائع غير المقيمين، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في ودائع القطاع الحكومي.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 686.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021.

وأشار المصرف إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) بنسبة 1.3% من 1498.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1517.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021.

ولفت إلى أن عرض النقد (ن3) الذي يمثل السيولة الإجمالية في السوق ارتفع أيضاً بنسبة 0.6% من 1.82 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1.83 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2021.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2)، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 8.3 مليار درهم.

ويشمل «ن1» النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، فيما يعرف «ن2» بأنه يشمل «ن1 + الودائع شبه النقدية» (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، وأما «ن3» فيشمل «ن2 +» ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي.

وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5%، وذلك من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2021.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.

الشيكات

ونمت قيمة الشيكات خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2021 بنسبة 10.6%؛ أي نحو 96.16 مليار درهم لتصل القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة خلال تلك الفترة إلى 999.788 مليار درهم، مقارنة بال11 شهراً الأولى من عام 2020. وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي قيمة الشيكات الصادرة في عام 2020 كله بنحو 1% مقابل 990.3 مليار درهم.

أما على الأساس الشهري فقد نمت قيمة الشيكات المتداولة 3.4% إلى 95.78 مليار درهم في نوفمبر مقابل 92.62 مليار درهم خلال أكتوبر السابق.

وبلغ عدد الشيكات الصادرة خلال العام الماضي حتى نهاية نوفمبر نحو 19.5 مليون شيك، مقابل 19.43 مليون شيك في نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت التحويلات المالية من خلال البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو إيه إي إف تي إس)، بنحو 3.24% خلال منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر لتصل إلى 8.655 تريليون درهم، مقابل 8.383 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وتراجعت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي بنسبة 16% خلال 11 شهراً لتصل إلى 171 مليار درهم، فيما تراجعت الإيداعات خلال نفس الفترة بنسبة 7.4% لتصل إلى 169.5 مليار درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"