عمّان: «الخليج»
أنهى البرلمان الأردني، أمس الخميس، إقرار جميع التعديلات الدستورية تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) الأسبوع المقبل بعد 9 جلسات على مدى 5 أيام متواصلة، وذلك باعتماده أخيراً ما تبقى من بنود استحداث «مجلس الأمن القومي»، ومنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي منصب الوزير، فيما يشرع قريباً في مناقشة قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب.
ووافق البرلمان على تعديل المادة 76 من الدستور بعد تأجيل مناقشتها في جلسة سابقة لاختلافات حولها، بحيث تمنع في نصها الجديد الجمع بين عضوية «النواب» و«الأعيان» وبين منصب الوزير أو أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة. كما تمنع المادة بعد تعديلها الجمع بين عضوية النواب و«الأعيان» في الوقت ذاته. وأقر البرلمان بموجب ذلك، تعديلاً على المادة 52، ينص على منح رئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما، حق الكلام تحت القبة والتقدم على سائر أعضاء السلطة التشريعية.
وانتقد بعض النواب إجازة التعديلين باعتبارهما يتعارضان مع تطلعات الوصول إلى حكومات برلمانية يقودها أعضاء الكتل السياسية. ووافق 102 نائب على تعديل المادة 122 من الدستور بإلغاء المجلس العالي وإنشاء مجلس الأمن القومي، بحيث يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من ملك البلاد وبحضوره أو حضور من يفوّضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
ويضم مجلس الأمن القومي، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور. وكان النواب وافقوا في جلسة سابقة على استبعاد النص على رئاسة الملك للمجلس الأمني للنأي بمكانته، ولأنه أساساً يرأس السلطة التنفيذية. وأيد البرلمان في اليوم الأخير تعديلاً على المادة 128 لا تجيز تأثير القوانين الصادرة بموجب الدستور الجديد على الحقوق والحريات.
وصوت 104 أعضاء في نهاية الجلسة الختامية على إقرار ما توافقوا عليه بشأن 30 تعديلاً جديداً على الدستور. وقال رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي: «هذه التعديلات تعبر عن تطلعات الملك لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية». وأضاف: «نشرع قريباً في استكمال هذا المسار من خلال إقرار مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث يشكلان علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث».
