أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى قضائية بحق سيدة طالب فيها بإلزامها بدفع 100 ألف درهم كان قد سلمها لها وتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه دفع لها 100 ألف درهم مقابل التنازل عن دعوى جزائية رفعتها عليه وأنه تفاجأ بعد استلامها للمبلغ برفضها التنازل عن الدعوى وإنكار استلامها للمبلغ.
وأوضح الرجل أنه سلم المحامي الموكل عن السيدة 100 ألف درهم على أن يسلمها لها مقابل تنازلها عن شكواها، وأنها وقعت إقراراً يتضمن تنازلها عن الشكوى الجزائية المقامة ضده، إلا أنها أخلّت بالتزامها وحضرت أمام النيابة العامة أثناء التحقيق وأنكرت استلامها المبلغ وأنكرت حدوث أي تنازل من قبلها لصالحه، مشيراً إلى أنه رفع دعوى مدنية ضد محامي السيدة لاسترداد المبلغ الذي سلمه له لإتمام الصلح والتنازل عن القضية الجزائية فقضت المحكمة بإلزام المحامي برد المبلغ، فاستأنف المحامي الحكم وقضت المحكمة برفض الدعوى.
ولدى تداول نظر الدعوى أكدت السيدة حقيقة كتابة ورقه عادية بالتنازل عن الدعوى الجزائية المقامة منها ضد المدعى مقابل استلامها مبلغ 100 ألف درهم لجبر الضرر الواقع عليها إلا أنها تعرضت لخداع من المحامي الذي أكد لها أن المبلغ غير مجزٍ أمام ضررها البليغ وأنها يحق لها أن تطلب زيادة المبلغ وعليها رفع دعوى فى مواجهة الرجل لزيادة قيمة التعويض بشرط إنكارها استلام المبلغ، وأكدت أن المحامي قال لها إن الحق والقانون معها، وأنها عندما عرفت بالدعوى المرفوعة عليها ذهبت للمحامي وتبين لها أنه بالسجن وعلى ضوء ذلك أنكرت استلامها المبلغ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن السيدة المدعى عليها أقرت بواقعة إخلالها بالعقد المبرم بينها وبين المدعي، كما أقرت باستلام المبلغ، لافتة إلى أن الرجل المدعي من حقه المطالبة بفسخ عقد الاتفاق المبرم بينه وبينها لأنها أخلت به ولم توفِ بالتزاماتها فيه، وأنها أضرت بالرجل المدعي مادياً نتيجة تأخرها في سداد المبلغ المطلوب ومن ثم حرمانه من حقوقه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية المحكمة بإلزام السيدة بدفع 100 ألف درهم للرجل، و 3 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي فائدة تأخيرية قدرها 5% من المبلغ المحكوم به وإلزامها برسوم مصروفات الدعوى.
