انتقد حزب تونسي القضاء في بلاده على خلفية عدم تحمله المسؤولية في الملفات الحارقة المعروضة عليه، على غرار الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير وتسليم جوازات سفر وهويات، إلى جانب الجهاز السري للنهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح لقناتي «العربية ـ الحدث»، أمس الجمعة، في تعليق على قضية توقيف نائب رئيس حركة النهضة «الإخوانية»: «إن تباطؤ القضاء في ملف جوازات السفر دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ قراري وضع نائب النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية».
وتأتي تلك التصريحات في ذروة أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيد، على خلفية تلويح الأخير بحل هذه الهيئة الدستورية، فيما اعتبر مراقبون أن اعتقال وزير العدل السابق نور الدين البحيري «خطوة مهمة نحو تحرر المرفق القضائي من سطوة النهضة».
وكان سعيّد أعرب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأول الخميس، عن رفضه تدخل القضاة في الإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية، قائلاً: «لا وجود لدولة قضاة؛ بل هم قضاة الدولة».
وجاء كلامه بعد أن أعلن مجلس القضاء في بيان الأربعاء، رفضه «مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية»، داعياً القضاة إلى «التمسك باستقلاليتهم».
يذكر أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، كان أعلن أن توقيف البحيري جاء على خلفية وجود شبهات إرهاب في ملف البرلماني والوزير الأسبق.
كما أوضح أن هذا التوقيف يتعلق بشبهات جدية تتعلق بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لبعض الأشخاص، مضيفاً أن الأمر متروك للقضاء، وسيفاجئ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف، فيما حملت النهضة الرئيس التونسي، المسؤولية عن حياة البحيري وسلامته، بعد إعلانها عن نقله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، عقب تعكر حالته الصحية.
بدورها، قدمت هيئة الدفاع عن البحيري، شكوى ضد سعيّد ووزير الداخلية بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم بطريقة غير قانونية.
(وكالات)
