ماذا ينتظر العالم بعد الهزة الاقتصادية التي ضربته مطلع 2020 مع ظهور كوفيد 19 وأعقبتها فسحة أمل في النصف الأول من العام 2021؟ يثير تفشي المتحور أوميكرون الواسع النطاق القلق، وإن كان الاقتصاد العالمي تأقلم مع الجائحة.
هل النمو العالمي مهدّد؟
حجم الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها المتحور غير واضح، ولكن النمو يمكن أن يعاني ما دامت القيود وتفشي أوميكرون تؤثر في عمل المؤسسات.
وحذر صندوق النقد الدولي منذ بداية كانون الأول/ديسمبر من أنه قد يراجع توقعاته للنمو العالمي، علماً بأنها الآن 5,9% لعام 2021 و4,9% للعام 2022. وقد تتم هذه المراجعة بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.
ولاحظ كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي أن أوميكرون «تسبب أساساً بأضرار» في الولايات المتحدة، متوقعاً نمواً بنسبة 2,2% في الربع الأول من العام، مقابل 5,2% قبل تفشي المتحور الجديد، لكنه توقع تبدد هذه الاضطرابات في الربع الثاني من العام.
وفي منطقة اليورو، رأى كبير اقتصاديي أوروبا في مركز كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أندرو كينيجهام أن «أوميكرون لن تؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول» مع توقع انتعاش في شباط/فبراير.
واختصر الوضع بقوله: «كل موجة تحدث أضراراً أقل على النظام الصحي والاقتصادي مقارنة بالتي سبقتها».
وفي المقابل، ثمة غموض أكبر بالنسبة للدول الناشئة التي لم تلقح سكانها بنسبة كبيرة، وكذلك الصين التي تفرض حجراً محلياً مشدداً تنفيذاً لاستراتيجيتها «صفر كوفيد 19».
ما هي القطاعات الأكثر تضرراً؟
ألغيت آلاف الرحلات الجوية خلال الأعياد ومثلها رحلات سياحية بحرية في حين أن حجوزات الفنادق ضعيفة، فأوميكرون يعيق الانطلاقة المرجوة لقطاع السفر الذي عانى كثيراً الموجات السابقة.
ويخشى المتخصصون في قطاع الترفيه من أن يسبّب ازدياد أعداد المصابين بكبح حماسة عملاء الكازينو أو المسرح أو السينما.
ولكن في بورصات العالم تُحقق هذه القطاعات أرباحاً منذ بضعة أسابيع. ويقول المحلل من مؤسسة الاستثمارات «ي ج» فرنسا، ألكسندر باراديز: «يبدو أن السوق مشرع على ما بعد أوميكرون».
منذ 20 كانون الأول/ديسمبر ارتفعت أسهم شركة السفن السياحية كارنيفال بأكثر من 20%، وتلك التابعة ل«اير فرانس» بنحو 15%، والشركة المصنعة للآلات وأدوات ورش البناء كاتربيلار إلى ما يقارب 25%.
وهذه الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالظروف تستفيد من توقعات عودة وشيكة للاقتصاد، إلى حالته المعتادة.
هل سيزداد التضخم؟
قبل ظهور المتحور أوميكرون بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته منذ عدة عقود. ويمكن أن تزداد وتيرته، ففي منطقة اليورو، بلغت نسبة التضخم في كانون الأول/ديسمبر أعلى مستوى منذ 25 عاماً، مسجلة 5% خلال عام، بحسب ما أكد الجمعة، مكتب الإحصاءات (يوروستات).
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الاتحاد الأمريكي للتجار جاك كلينهنز، إن «الأشخاص الذين يبقون في المنازل بسبب المتحور يصرفون أموالهم على مواد استهلاكية بدل صرفها على خدمات مثل المطاعم أو الترفيه».
وأدى استنزاف القنوات العالمية للتموين إلى شح في المواد، والمواد الأولية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع على الطلب إلى ارتفاع الأسعار.
ويخشى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا السيناريو ويعتزم طرح جدوله الخاص لرفع الفوائد بحسب تقرير صادر عن اجتماعه الأخير.
إلى ذلك تخسر العائلات البرازيلية أو النيجيرية من قدرتها الشرائية بسبب التضخم، كما أن الاقتصاد البريطاني على حافة الانكماش بحسب غرف التجارة البريطانية.
العودة مهما كان الثمن
تبدو برامج المساعدات الكبيرة للمؤسسات في ربيع 2020 التي زادت الدين العالمي إلى 226 ألف مليار دولار العام الفائت، بحسب صندوق النقد الدولي، قصة قديمة.
ويرى الباحث في مؤسسة بروكسلوي برويجيل نيكلاس بواتيي، أن «اللجوء إلى إجراءات مثل البطالة الجزئية كان منطقياً في فترة كان يسودها قلق تام، حين كانت الصناعة متوقفة»، في إشارة إلى إجراءات الحجر الأولى.
لكن العالم اعتاد على التعايش مع الجائحة ويتم الحديث الآن عن اتخاذ إجراءات مساعدة هيكلية أكثر مثل بيلد باك بيتير (التي تضع خططاً اجتماعية وبيئية في الولايات المتحدة)، أو «نكست جينيريشن أوروبا»، وهو برنامج التطور البيئي والرقمي للاتحاد الأوروبي، على حد قول بواتيي.
وكذلك يتم حالياً منح مساعدات هادفة للقطاعات الأكثر تضرراً على غرار البرامج الفرنسية أو البريطانية التي تستهدف قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم. (أ ف ب)
