عادي

مرصد تونسي يطالب بحل المجلس الأعلى للقضاء

01:15 صباحا
قراءة دقيقتين

تونس: «الخليج»

طالب ممثّلو «مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل»، الرئيس التونسي قيس سعيّد، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة، فيما أعلنت منظمة مدافعة عن حقوق جرحى الثورة وعائلات الضحايا الذين سقطوا في الانتفاضة الشعبية بين 2010 و2011، رفضها تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة والدعوة للنزول إلى الشارع.

وأكّد ممثلو المرصد، خلال ندوة أمس السبت تحت عنوان «إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول»، أنّهم سينفّذون يوم 14 الجاري، وقفة أمام مقرّ المجلس وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد، وفاء الشاذلي: «إنّ المطالبة بحلّ المجلس، مطلب جماعي خاصّة وأنّ حركة «النهضة الإخوانية» مكّنت جماعتها من هذا المجلس الذي يحدد المسار المهني للقضاة، بعد أن عمل وزيرها السابق نور الدين البحيري، بعد سنة 2011، على تركيع القضاة، والسيطرة على المرفق القضائي، خدمة لمصالحه ومصالح حزبه».

وذكرت أنّ عدداً من أعضاء المجلس يتبعون حركة «النهضة» على غرار زوجة قيادي ب«النهضة» وشقيقة نائب عن الحركة إلى جانب أطراف يعرفون بارتباطهم عقائديّاً بهذا الحزب.

ووصفت الشاذلي، المجلس الأعلى بالقضاء، بمجلس «جماعة الإخوان» و«اللوبيات الفاسدة» التي تسيطر عليه، معتبرة أنّ مطالبة حركة «النهضة» بعدم المساس بالقضاء وبعدم إصدار المراسيم، هدفه ضمان بقائها وسلامة أفرادها من المحاسبة.

وقالت: إنّه لا يمكن اليوم الحديث عن تطوّر وإقلاع اقتصادي وإصلاح مجتمعي وسياسي، من دون إصلاح قضائي.

إلى ذلك، قالت منظمة تطلق على نفسها منظمة «أوفياء»، في مؤتمر صحفي إنها ترفض تغيير تاريخ ذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبرل من كل سنة والمساس برموز الثورة. كما أعلن عضو المنظمة سفيان الفرحاني عن تحرك احتجاجي يوم الجمعة المقبل، داعياً جميع المواطنين إلى المشاركة والنزول إلى شارع الثورة بالعاصمة. كما طالب الفرحاني الشعب التونسي بتحمل المسؤولية، للتصدي لتفكيك الدولة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"