أكرا - أ ف ب
قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( إيكواس)، فرض عقوبات «قاسية جداً» على مالي من بينها غلق الحدود، على ما قال مندوب الأحد، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
وقال مسؤول رفيع تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة «إيكواس» اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب أغسطس/ آب 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي. ويأتي اجتماع «إيكواس» بعد أشهر من التوترات المتزايدة بشأن الجدول الزمني لعودة الحكم المدني في مالي بعد انقلابين، وتولي مجلس عسكري السلطة في البلاد.
وعقد رؤساء دول وحكومات «إيكواس» قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وقال أحد المشاركين طالباً عدم كشف هويته في وقت سابق إنه خلال اجتماعهم، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا «حزمهم» ضد المجلس العسكري المالي.
وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون،السبت، جدولاً زمنياً «انتقالياً» جديداً إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.
وقال مسؤول غاني كبير، إن «الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة».
وطلب المجلس العسكري أولاً مهلة تصل إلى خمس سنوات. وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الرسمي، السبت، إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف «إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس».
وفي أغسطس/آب 2020، أطاح عسكريون بقيادة الكولونيل أسيمي جويتا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وسط احتجاجات ضد حكمه.
وتعهد جويتا لاحقاً إعادة البلاد إلى الحكم المدني في فبراير/ شباط 2022 بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. لكنه نفّذ انقلاباً ثانياً في مايو/ أيار 2021 وأطاح بحكومة مدنية مؤقتة، ما أدى إلى إدانات دبلوماسية واسعة.
وأصرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أن تنظم مالي انتخابات في فبراير/ شباط. لكن الحكومة قالت إنها لن تحدد موعداً للانتخابات إلا بعد عقد مؤتمر على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن التصويت السلمي أهم من سرعة التنظيم. وخلال المؤتمر، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
