الصدر يدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية غير طائفية في العراق

بغداد: زيدان الربيعي

دعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر، أمس السبت، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق، مؤكداً أنه لا مكان للطائفية والعرقية في الحكومة الجديدة، فيما يستعد البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته، وسط حراك سياسي واسع ومشاورات حول المناصب القيادية في الدولة.

وفي تغريدة على تويتر قال الصدر: «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية؛ بل حكومة وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد»، مضيفاً: «وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد، واليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف جمعاء مناصرة للإصلاح».

وشدد الصدر على أنه «لا مكان للميليشيات.. فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، واليوم سنقول نحن والشعب كلا للتبعية. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية».

والجمعة، أكد زعيم التيار الصدري أن التهديدات الخارجية لن تثنيه عن حكومة «الأغلبية الوطنية»، لافتاً إلى أن التهديدات ستزيده تصميماً وتقدماً وعزماً نحو ديمقراطية عراقية. وقال الصدر في تغريدة، إن «إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية الغربية والشرقية»، مؤكداً أن إرادة الشعب هي «حكومة أغلبية وطنية». وجاءت هذه التغريدة عقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار الصدري مع الوفد الكردي في بغداد، نتج عنه إعلان التيار الصدري «موقفه الموحد مع الكرد في ما يخص تشكيل الحكومة». وقال رئيس الوفد الكردي هوشيار زيباري: «اليوم زرنا الهيئة السياسية للتيار الصدري»، لافتاً إلى أنه «جرى حوار جدي وصريح وواضح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات»، مؤكداً أن الحوار «مفيد جداً».

ويعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى اليوم الأحد، برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه. ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل إلى توافق في ما بينها لهذا الغرض، فيما تتركز النقاشات السياسية حالياً على البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان.

وكشفت مصادر عن أبرز الأسماء المرشحة في الساحة السياسية الآن، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك خيارات أخرى قد تطرح حسب التفاهمات بين الأطراف السياسية في حال لم يتم الاتفاق على المرشحين الأبرز. وذكرت المصادر أن الكتل السياسية تتداول ثلاثة أسماء بارزة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، هي مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وأسعد العيداني. وأوضحت أن «مصطفى الكاظمي غير مرغوب فيه من قبل الإطار التنسيقي، ولذلك قد يضطر التيار الصدري لدعم تولي حيدر العبادي للمنصب». ولفتت المصادر إلى أن «العيداني مطروح ضمن قائمة المرشحين، لكن عليه مؤاخذات من بعض الأطراف السياسية، وربما الغرب أيضاً»، مردفة أن «غير هذه الأسماء قد تطرح في الساحة السياسية قريباً في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة حولهم».