لندن – رويترز
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: إن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب، من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركية للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع، من أجل حل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ولتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بدلاً من ذلك.
وقادت تروس لصحيفة «تليجراف» البريطانية: «أريد التوصل لحل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة، بما في ذلك المادة 16، فأنا على استعداد للقيام بذلك».
وقالت «هناك اتفاق يتعين إنجازه»، لكنها أضافت «لن أوقع على أي شيء يجعل شعب إيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من نفس القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص».
وتقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية، إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.
