الالتزام ثم الالتزام

مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة رسمياً عبر الفحوص اليومية خلال الأيام المنصرمة، بعد تراجعها الكبير قبل ذلك لتصل إلى ما دون المئة، هذا الارتفاع الذي تسارع بوتيرة كبيرة وصل عدد المصابين فيها يوم أمس إلى 2759 حالة مسجلة رسمياً، ما دعا الجهات المعنية إلى توجيه الكثير من الرسائل لمختلف قطاعات الشعب للانتباه والاحتياط والاستمرار في أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقوانين التباعد ومنها لبس الكمامة وترك المسافة الاحترازية المناسبة في الأماكن العامة ووسائل النقل وأماكن التجمعات.
 هذه القوانين، وللأسف أصبح البعض لا يلتزم بها، خصوصاً في بعض وسائل النقل حيث أن كثيراً منهم لم يعد يلقي بالاً لمسألة الالتزام بالتباعد وترك مسافة الأمان، فتجد عدد من مستخدميها، كما يقال، «عباس على دباس» في مشهد لا يدل على أي إحساس بالالتزام بالقانون أو الحيطة أو الخوف.
 كذلك نلحظ هذا الأمر في مرافق عامة، كبعض مراكز التسوق التجارية، حيث يختلط الناس في تقارب بلا وعي أو إدراك بخطورة الموقف أو تقدير ما تقوم به الدولة من جهود جبارة لمكافحة هذه الجائحة، وما تقدمه وتصرفه للحفاظ على حياة أفراد المجتمع.
الجهود التي تقوم بها الدولة تقابل باستهتار واستخفاف من قبل بعض الأشخاص، ومراكز تجارية تضع في كل أرجائها لوحات إعلانية كتب عليها «إنفاذاً لتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التزم بارتداء الكمامة واترك مسافة آمنة»، وهو أمر لا تحرص بعض تلك المراكز على تطبيقه على أرض الواقع، فلا رقيب ولا موجه، والأمر متروك فقط لمدى التزام مرتادي تلك المراكز أو وسائل النقل.
الوعي والالتزام ليس مجرد كلمات نرددها فقط دون إحساس أو ممارسة فعلية، فالواجب كل الواجب يدعو كل قطاعات الشعب باختلاف جنسياتهم لأخذ الحيطة والحذر عملياً، وتنفيذ توجيهات الحكومة والجهات المختصة حرفياً دون تقاعس أو التفاف، إن الواجب الوطني يحتم ذلك، ومحاربة هذه الجائحة ليست مهمة الحكومة فقط، بل مهمتنا كلنا أفراداً وجهات تجارية ومؤسسات عاملة ومواصلات عامة، كل يمارس مسؤولياته بالشكل المطلوب والذي يحقق المصلحة العامة ويحافظ على صحة الوطن والمجتمع، ويسهم مع الجهات الطبية المعنية والتي هي خط دفاعنا الأول في تطويق خطر الجائحة ولا يمارس عليها ضغطاً بعدم الالتزام وأخذ الحيطة.
إن هذا التسيب والتساهل الذي بدأ يمارسه البعض يجب أن يتوقف بأي وسيلة كانت، فسلامة الوطن وأفراده، وحمايتهم مسؤولية الجميع وفي كل المجالات، إن العبء على كاهل الحكومة والجهات الطبية كبير، ومن الواجب أن نكون معهم لا عليهم وعلى أنفسنا.