أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد علي عبد الرحمن العماري، مدير إدارة عمليات التفتيش في بلدية مدينة أبوظبي، أنه يتم تحويل مخالفات البلدية للنيابة العامة بعد 30 يوماً من إصدارها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 90 يوماً لأعمال إدارية، لافتاً إلى أن هناك 3 إخطارات نصية يتم إرسالها مباشرة للمتعاملين تتضمن «فترة التوعية والإنذار، وإصدار المخالفة، وسرعة سداد قيمة المخالفة» وذلك قبل تحويلها للنيابة.
وقال إن البلدية تحرص على التواصل المباشر مع جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وفقاً للإجراءات التي وضعتها البلديات، لتأكيد التواصل ما قبل إجراء أي من المخالفات أو الإنذارات أو توعية المجتمع بأي مخالفات تم رصدها على أي أفرد قام بها.
وأوضح العماري أن البلدية تتبع تسلسلاً محدداً في حال رصد مخالفة، حيث تقوم أولاً بإخطار المتعامل من خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول بناء على البيانات المتوفرة لدى البلدية عبر المنصة الذكية، بأن هناك مخالفة تم ارتكابها وتندرج تحت القوانين واللوائح المعتمدة في البلدية مثل مخالفات المظهر العام أو غيرها، وطلب تصحيحها أو إزالتها خلال فترة محددة أقلها 3 أيام من الإخطار والتوعية بها.
وفي حال لم يقم الشخص المخالف بتصحيح أو إزالة المخالفة يتم إخطار المتعامل ثانياً بإصدار المخالفة وقيمتها والتنبيه عليه بضرورة دفع المبلغ المطلوب والمقرر للمخالفة قبل المدة المحددة ب 30 يوماً، وإذا استمر المتعامل في عدم دفع الغرامة يتم إخطاره ثالثاً وقبل أن تنتهي المدة المقررة ب 30 يوما لإبلاغه بالإسراع في دفع المخالفة قبل أن يتم تحويلها إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة الثلاثين يوماً من إصدار المخالفة، تكون هناك فترة إدارية مدتها 9 أيام لتحضير عملية إرسال المعاملة للنيابة العامة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 90 يوماً، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعاملين المخالفين الحصول على خصم 50% من قيمة المخالفة من خلال الخدمة المطروحة في هذا الشأن في حال التصالح ودفع قيمة المخالفة في الفترة المقررة ب 30 يوماً.
ودعا مدير إدارة عمليات التفتيش المتعاملين بضرورة تحديث بياناتهم في المنصة الذكية التابعة للبلدية، للتمكن من الاطلاع على أخر التحديثات أو إصدار المخالفات وغيرها، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المتعاملين يقومون بإضافة رقم المندوب، حيث يقوم البعض منهم بعدم إخطار الشخص المعني الواقعة عليه المخالفة، ما يترتب عليه تحويل تلك المخالفة للنيابة دون علمه.
