جلسة عاصفة لبرلمان العراق تعيد انتخاب الحلبوسي رئيساً

بغداد - «الخليج»، وكالات

وقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان العراقي الذي عقد جلسته الأولى، أمس الأحد، بعد الانتخابات النيابية، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة لاعتداء بالضرب المبرح نقل على أثره الى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة، فيما اختار أعضاء مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات.

توتر سياسي وخلافات

يأتي ذلك على خلفية توتر سياسي قائم منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة. وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية يتمثل فيها الجميع. وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاماً)، بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي يشغلها عرفاً سني، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني «بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستورية». وأضاف «بعدها تقدم الإطار التنسيقي بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين إلى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائباً. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه». ونقل المشهداني إلى المستشفى لكن حالته مستقرة. وكان التيار الصدري حصد 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية. ولم يكن في الإمكان التأكد من عدد النواب الذين انضموا إلى «الإطار التنسيقي».

وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة «تقدّم» برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أن «مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر». وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف «عزم» السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني من «عزم»، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية.

حكومة أغلبية وطنية

كانت الجلسة الأولى قد تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات.

ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر مراراً إصراره على تشكيل «حكومة أغلبية» ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى. ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً. وقال الصدر في تغريدة عشية الجلسة «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية. بل حكومة أغلبية وطنية».

في المقابل، تدفع أحزاب أخرى منضوية في «الإطار التنسيقي»، إلى حكومة توافقية تتقاسم فيها جميع الأطراف المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، المناصب والحصص. ويضمّ الإطار التنسيقي تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي الذي حصل على 17 مقعداً فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلاً عن تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً).

وكان الجناح المسلح لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتشر الليلة قبل الماضية في العاصمة بغداد. وذكرت مصادر عراقية أن قوات «سرايا السلام» التابعة للصدر، انتشرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بشكل مفاجئ الليلة قبل الماضية. وأضاف، أن معلومات تفيد بأن هذا الانتشار جاء «تحسباً لأي أمر طارئ».

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أمس الأحد، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب. وقال العيداني في، بيان، إنه «نزولاً عند رغبة جماهير محافظة البصرة بهدف الاستمرار في إدارة المحافظة وتحقيق الاستقرار وضمان حقوق المحافظة من الناحية الادارية والبرلمانية ولمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النهائية، فإنني أقدم استقالتي من عضوية مجلس النواب، ولا مانع لدي، وفق القانون، من استبدالي بأقرب المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البصرة».