مراقبة البنايات

ظاهرة ممرات الأبراج السكنية، والسلالم الداخلية فيها، تحتاج إلى رقابة من جهة ذات سلطة لأن موظف الأمن ليست بيده حيلة ولا يستطيع إلزام ساكن الشقة بأن يخفي أغراضه داخل مسكنه، ولو طلب منه لكان على استحياء.
الأبراج السكنية تنتشر في كل أرجاء العالم، وبالتأكيد ليس هذا محلاً للحديث عن أهميتها، ومدى قدرتها على استيعاب الناس، فضلاً عن توفير الملايين على السكان والحكومات في الوقت نفسه، لكن الحديث الواجب هنا هو عن معدل رعايتها ومراقبة تطبيقها لشروط الأمن والسلامة.
هذه الأهمية للأبراج، توجب منحها المزيد من العناية والمراقبة من قبل الجهات الحكومية كالبلديات والدفاع المدني، وجهات منح التراخيص، لا أن تصبح بعد أن تنجز وتسكن «مرتعاً» بلا حسيب أو رقيب.
شكوى السكان من بعضهم بعضاً كثيرة، وبعضها قد يصل إلى حد الاشتباك، والسبب هنا ضعف إدارة البرج في فرض قيود صارمة على الجميع، تضمن نظافة البرج ومراعاته لشروط الصيانة والأمان.
الجهات الحكومية لو كلفت شركة تتبع لها بمراقبة هذه الأبراج والتأكد من سلامة جميع المرافق، ومراقبة النظافة الخارجية، لكان الأمر أكثر جدية ويأخذ حيزاً أكبر من الاهتمام والإلزام؛ لأن موظف الأمن لا حيلة لديه غير إبلاغ الساكن بالملاحظة، وليست لديه أي صفة ضبطية لإزالة ما قد يتركه الساكن خارج شقته أو يضعه في سلم البناية.
هذه الأبراج نعمة على الحكومات والسكان، فهي الحل الأمثل لمعالجة التكاثر السكاني، وتوفير المنازل للعامة، فلو أراد كل شخص أن يستقل بحياته وبنى بيتاً مستقلاً لكانت مساحة الأرض قد نفدت منذ زمن، ولم يبق موطئ قدم لا لحديقة ولا حتى لطريق عام.
هذا الأمر مرده إلى أن تحظى هذه الأبراج بمراقبة البلديات وتحرير مخالفات على غير الملتزمين، تماماً كما يحدث لو أوقف شخص سيارته في طريق عمومي؛ لأن بعض سكان الشقق تجده يضع نصف أغراض شقته في ممر الطابق الذي يسكنه.
مسألة الأبراج تحتاج إلى تنظيم لأنها تجمع بين جدرانها مِللاً من كل بقاع الأرض، ولكل منهم عاداته وتقاليده وطقوسه وفهمه لمسألة النظافة وحدوده مع الجيران. وهذه المسألة تزداد سوءاً عند «ملاك الشقق» أكثر من المستأجرين؛ لأن المستأجر قد يخشى من خطاب أو شكوى تصله من إدارة البرج، فيحاول أن يُبقي تجاوزاته على الآخرين في أضيق حدودها، لكن بعض الملّاك تجده يريد استغلال كل متر في هذا البرج، كما لو كان يرغب في وضع سرير لابنه ويبيته في الممر.

[email protected]