الخرطوم: عماد حسن
قتل شاب سوداني خلال تظاهرات في الخرطوم أمس الأحد للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ليرتفع الى 62 قتيلا عدد ضحايا قمع الاحتجاجات منذ اجراءات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل شهرين ونصف شهر، وفق لجنة الأطباء المركزية، فيما فيما قررت جماعة الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير تأجيل التوقيع على الميثاق السياسي لأيام لمزيد من التطوير وتوسيع المشاركة، في حين دعا حاكم دارفور مني أركو مناوي الاتحاد الافريقي للانضمام إلى المبادرة الأممية.
وقالت اللجنة في بيان إن «علي حب الدين علي «26 عاماً» توفي إثر اصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق» خلال مشاركته في التظاهرات في الخرطوم.
وكانت قوات الأمن قد استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة بجانب قنابل صوتية؛ لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري في الخرطوم.
وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان وشندي، وردوا على قوات الأمن بالحجارة، وسط حالات كر وفر بين الجانبين، في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تطالب بعودة «الحكم المدني الديمقراطي». كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها، «دولة مدنية كاملة»، و«الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات». وبالتزامن خرجت تظاهرة أخرى للأطباء والكوادر الصحية في الخرطوم، سلموا خلالها مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، تندد ب«اقتحام القوات الأمنية للمستشفيات، واعتقال الكوادر الطبية».
اعتقال مجموعة من الناشطين
واعتقلت السلطات الأمنية عدداً من ناشطي لجان المقاومة.
وكانت تنسيقيات لجان المقاومة قد دعت لتنظيم مسيرات حاشدة في السودان، أمس، فيما طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باحترام حق الجميع في التظاهر السلمي، وحمايتهم وحماية المواكب المعلن عنها من أي أشكال الاعتداء، وكالمعتاد أغلقت سلطات ولاية الخرطوم عدداً من الجسور،لكنها لم تقطع خدمة الإنترنت والاتصالات.
وكانت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم أكدت حرصها على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وناشدت كل التنسيقيات والمتظاهرين الابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية وعدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية.
في الأثناء، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، وقال إن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.
وأضاف، في بيان عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس: «اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين». وأكد رفضه التام لهذه الدعوة.
تأجيل التوقيع على الميثاق الوطني
في المقابل قررت جماعة الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير تأجيل التوقيع على الميثاق لأيام لمزيد من التطوير وتوسيع المشاركة. وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، محمد زكريا، إنه «تم إرجاء التوقيع على الميثاق الذي كان منتظراً بين قوى سياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، بغرض تطويره».
وأضاف: «الميثاق السياسي فرضه اتفاق 21 نوفمبر، الذي نص على وجود ميثاق يحكم متبقي فترة الانتقال». وأشار إلى أنه بعد استقالة رئيس الوزراء رأى الجميع التوافق على إعلان سياسي يخاطب الظرف الوطني الدقيق.
بدوره، دعا حاكم دارفور، مني أركو مناوي، أمس، الاتحاد الإفريقي للانضمام للمبادرة الأممية للحوار بين الأطراف السودانية.
وقال مناوي عبر«فيسبوك»:«نرحب بالمبادرة الأممية الدافعة للحوار بين السودانيين، فالحوار هو العنصر المفقود والذي فشلت فيه النُخبة السودانية وأفشلت معها السودان». وأضاف:«كنا نأمل بقبول بعضنا البعض قبل الجنوح للآخر،كما طرحنا ذلك أكثر من مرة لرئيس البعثة الأممية والآخرين».
ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة الأممية.
