عادي
«الاقتصاد»: قانون الملكية الصناعية الجديد يرتقي بتنافسيتها خارجياً

الإمارات ضمن أفضل خمس ممارسات عالمية في منح براءات الاختراع

21:41 مساء
قراءة 5 دقائق
أحمد الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية تصوير: هيثم الخاتم

دبي: حمدي سعد

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات حققت، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الدولة حلت في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، ولديها سياسات داعمة ومحفزة، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي جاء ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وذلك بهدف المساهمة في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية.

تحفيز الابتكارات

وأضاف الفلاسي: «يمثل قانون الملكية الصناعية الجديد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وبهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو».

وأشار إلى أن القانون يصب في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات ال 7 التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.

مؤشرات وأرقام

وتوقع الفلاسي أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد مع نهاية 2021، نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام 2020.

واستعرض الفلاسي أبرز المؤشرات التي تعكس تطور منظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، والتي شملت: تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً عام 2020.

وخلال عام 2021، استقبلت الوزارة 2428 طلباً جديداً، بنسبة نمو 26.7% مقارنة بالعام الماضي.

وتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي 3 مرات على مدى العقد الماضي 2010-2020 ليصل إلى 24,511 طلباً عام 2020 مقابل 8,028 طلباً عام 2010. وارتفع عام 2021 إلى 26,939 طلباً.

وتزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9,690 عام 2020 مقابل 2,483 طلب نموذج صناعي عام 2010. وواصل هذا العام ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10,663 طلباً.

وتوزعت طلبات البراءات المقدمة حتى 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.

سرعة تسجيل البراءات

وأكد الفلاسي أن تعديلات القانون الجديد ركزت على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة.

وأن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث و الفحص، مقارنة ب 42 شهراً في السابق.

تعديلات جوهرية

استعرض الفلاسي أبرز التعديلات التي تمت على القانون وأثرها المتوقع في مناخ الابتكار والملكية الفكرية بالدولة، والتي شملت:

1. استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي:

* حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، ما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

* حماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية

2. إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين ببيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار، وهي:

* الطلبات المستعجلة، من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة.

* تحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وهذه الخطوة لها دور مهم في زيادة عدد البراءات وشهادات المنفعة الممنوحة في الدولة، وزيادة الاستفادة من شهادات المنفعة باعتبارها خياراً مهماً ومفيداً في حماية الاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة وبحيث تصبح خطوة مرنة نحو الحصول على براءة الاختراع الكاملة.

* إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع و شهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه.

* استعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.

3. تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.

آثار إيجابية

استعرض الفلاسي أبرز الآثار المرتقبة للقانون خلال المرحلة المقبلة في دعم رؤية 2071 ومشاريع الخمسين التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً وذلك عبر عدة مسارات استراتيجية ورئيسية يلعب القانون دوراً محورياً في دفع عملية النمو والتقدم من خلالها، وتشمل:

* منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني.

* تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

* دعم جهود التنمية الصناعية في الدولة وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية.

* تعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

* زيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

* الارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"