عادي

«الوطني» يقرّ الحساب الختامي للسنة المالية 2020

في جلسته الثالثة في أبوظبي
18:19 مساء
قراءة 6 دقائق
1
3
1
1
1
1

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة التي عقدها أمس في «قاعة زايد» بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس وحضور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، وسامي بن عدي وكيل الوزارة المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
فائض الميزانية
ووافق المجلس بالإجماع على طلب رد كتابي واضح من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانية 2020. 
وكشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، عن الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2020، وجود 6.8 مليار درهم مخصصة للوزارات والجهات الاتحادية في عام 2020، لم تستخدم، ما يشكل فائضاً في الميزانية.
كما أشار التقرير إلى أن هناك نحو مليار درهم، رسوم غير محصلة من الجهات الاتحادية، وفقاً لتقرير الحساب الختامي 2020، وتخصيص مبالغ تصل إلى نحو 69 مليون درهم للتعهيد من عدد من الوزارات والجهات الاتحادية. 
وقال الحسيني إن وزارة المالية لم تتلق مطالبات من الوزارات والجهات الاتحادية، بصرف بعض المبالغ الفائضة. 
وطالب تقرير اللجنة تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على أسباب الملاحظات المتكررة على بعض الوزارات والجهات الاتحادية.
وكشف أن هناك أكثر من مليار درهم غير محصلة من بعض الجهات الاتحادية.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أنه غير مقبولة أي مخالفة دستورية من أي وزارة أو جهة اتحادية، ولا يوجد أي مبرر لأي مخالفة، وفقاً لما أورده تقرير اللجنة، وتقرير ديوان المحاسبة. 
التدريب الميداني 
وقال حسين الحمادي، رداً على سؤال عفراء العليلي، عضو المجلس، عن «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، هناك ثلاثة أنواع من التدريب العملي للطلبة ضمن، وهي متطلب إجباري لشروط التخرج على الطالب تطبيقها، الأول يكون في الجامعة جزءاً من التخصص والمؤهل العلمي، وهو إجباري، مثال على ذلك تخصص الطب. والنوع الثاني جزء من الدراسة، ولكن لا يطبّق جميع ما درسه الطالب، مثل تخصص المحاماة والهندسة، وهناك يجب التدريب في جهة أخرى وليست في الجامعة. والنوع الثالث يكسب الطالب مهارات يتطلبها سوق العمل ويشمل عدداً من التخصصات، وهو تخصص مهارة ولكن لا يغطي التخصص بالكامل، إذ إن المتخرج قد يعمل في تخصص آخر.
وأضاف هناك استبانة ترسل إلى 25 ألف طالب يخضعون للتدريب العملي، وهناك استبانة عن سوق العمل ترسل إلى 9 آلاف طالب، فكان 10% من الطلبة لديهم ملاحظات عن التدريب العملي، النسبة القليلة غير الراضية عن التدريب العملي كانت تخصصاتهم ضمن الفئة الثانية والثالثة من أنواع التدريب العملي للتخصصات. 
وأكد أنه في آخر سنتين حدّثت منظومة التدريب العملي، حيث زيدت ساعات التدريب المطلوبة لكير من التخصصات وصلت مدة التدريب العملي في بعض التخصصات إلى 16 أسبوعاً إجبارية، 
ولفت إلى توجه الطلبة منذ عام 2014 لدراسة تخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وزادت نسبة هؤلاء الطلبة إلى 39.5‎‎ % العام الماضي بعد أن كانت 25‎‎ % في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه التخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى تداعيات جائحة "كورونا"، حيث إن هناك الكثير من المؤسسات أوقفت التدريب العملي بسبب الظروف الراهنة والشروط الصحية، فنسقت الوزارة مع تلك الجهات لجعل التدريب العملي عن بُعد.
وأشار إلى أنه بالنسبة لساعات العمل التطوعي هي خدمة مجتمعية لزرع صفات التطوع والعمل الخيري في الطلبة، و100 ساعة المطلوبة من الطالب تكون في مجالات متعددة، وعلى الطالب تحمل المسؤولية في التدريب العملي والتطوع.
 توطين الوظائف الإشرافية
واكد الدكتور عبد الرحمن العور، رداً على سؤال من صابرين اليماحي، عن توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، أن الحكومة بتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقت مجلساً لتنافسية الكوادر الإماراتية، حيث ينفّذ المجلس المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم، ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. 
وأضاف أن هناك حزمة من المبادرات اعتمدها مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية، منها دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهي من التحديات التي كانت جزءاً من العائق الذي يحدّ من المساهمة الفاعلة للمواطنين في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ما سيردم أي فجوة كانت سابقاً تحدياً في توظيف المواطنين. كما أن إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج تتضمن وضع مستهدفات بنسب محددة سنوية بشأن القطاع الخاص، يتابعتها لرفع هذه المساهمة.
وأشار إلى أن نسبة المواطنين في الوظائف الإشرافية زادت بنسبة أكثر من 10% على عام 2020 بزيادة إيجابية في الاتجاه المطلوب، وبلغ عددها 29 ألفا و800 وظيفة يشغلها مواطنين في القطاع الخاص.
 توطين الوظائف 
وقال العور رداً على سؤال آخر من عبيد السلامي، عن إلزام القطاع الخاص بتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية: إنه فميا يتعلق بوظيفة المدير التنفيذي في شركات القطاع الخاص، فإن مؤسسات القطاع الخاص تعمل في أنشطة اقتصادية متعددة، ولا شك أن نجاح دولة الإمارات واقتصادها مبني على استقطاب الكفاءات والمواهب التي تدعم هذا القطاع والنشاط الاقتصادي، ونسعى في الحكومة لدعم المبادرات التي تعزز أداء اقتصاد الدولة وتنافسية المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص. 
وأكد أن المواطنين لديهم من الكفاءة والمهارة ما يمكنهم من قيادة كثير من المناصب الإدارية العليا التي ستكون دائماً متاحة لهم، فيما لو توافرت لهم الفرصة، وأثبتوا بالمهارة والكفاءة التي تطلبها تلك المناصب، وأن 8‎%‎ من مناصب المدير التنفيذي في القطاع الخاص يشغلها مواطنون حتى نهاية سبتمبر2021، وهي نسبة ممتازة ونسعى إلى تعزيزها.
 مهنة مدققي الحسابات 
وأوضح الوزير العور رداً على سؤال ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عن توطين مهنة مدققي المحاسبة في الدولة، أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أطلق منظومة برامج «نافس» قد أسس لمجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وإعداد وتأهيل مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالشراكة مع الوزارة وكذلك في إعداد البرامج التوجيهية ومتابعة هذه البرامج والسياسات على المستويات المحلية والاتحادي والخاص، ومن هذه البرامج برنامج «مزايا» يهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في مهن تخصصية ويمنح الموظف المواطن علاوة قيمتها خمسة الآف درهم لخمس سنوات في مهن محددة ومنها مهنة التدقيق والمحاسبة والتحليل المالي، وهي من المهن التي حدّدت مهناً نستهدفها في هذا التقييم.
وأضاف أن النتائج منذ عام 2020 لعام 2021 تبين أثراً إيجابياً بزيادة توطين المهن تصل الى أكثر من 9 في المئة، خاصة مهن الجانب المالي، وهناك مجموعة من التشريعات والمبادرات المرتبطة بالقيمة المضافة المحلية ويدخل في هذا الإطار وجود كوادر إماراتية. 

 توحيد الإجازات وساعات العمل: 
 عبد الرحمن العور: الحكومة في صدد دراسة قانون الموارد البشرية
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، رداً على سؤال عضو المجلس صابرين اليماحي، عن توحيد نظام الإجازات السنوية وساعات العمل الرسمية بين القطاعين الخاص والحكومي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة في القطاعين الحكومي الخاص وسيدخل هذا المرسوم حيّز التنفيذ، من فبراير 2022. كما أن صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل، يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم سوق العمل وعلاقات العمل في القطاع الخاص في الدولة. والمرسوم بقانون بشأن القواعد العامة للعمل في الدولة أسس المعايير لتوحيد وتأطير العلاقة بين الموظف وجهة عمله وتتضمن هذه الأسس العطلات الرسمية والإجازات وأنماط العمل والتقاعد. 
وأضاف المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل يضع أطراً للإجازات خاصة السنوية وإجازة الوالدية والمرضية وكذلك إجازة الحداد والإجازات الدراسية، فضلاً عن إجازة التفرغ لأداء الخدمة الوطنية، كما أسس لآليات احتساب الإجازات للأنماط الأخرى للعمل. كما حدد  الساعات الأقصى للعمل لكل من القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة في صدد دراسة العمل في القطاع الحكومي الاتحادي عن علاقة العمل أو قانون الموارد البشرية. مضيفاً أن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي الاتحادي زيدت إلى 37 ساعة ونصف الساعة، وهي أقرب إلى ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث قلّصت هذه الفجوة، واعتمدت أسس جديدة لدعم المواطن، مثل إجازات الفرص الدراسية وإجازة الوالدية. 

 5 مشاريع قوانين محالة من الحكومة 
واطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها ثلاثة بصفة الاستعجال أحالها رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى اللجان المختصة. 
واطلع المجلس على رسالة بطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، كما اطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.

 اعتذار وزيرة عن عدم الحضور 
اعتذرت جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤن التعليم العام، عن عدم حضور الجلسة، للإجابة عن سؤال عضو المجلس كفاح الزعابي، عن «التأمين الصحي للمعلمين الجدد» طالبة إرجاء السؤال إلى جلسة قادمة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"