أبوظبي: آية الديب
كشفت هيئة البيئة – أبوظبي عن اعتزامها تنفيذ مشروع يستهدف استخراج الوقود الحيوي من النفايات، ويحدد قواعد الممارسة الخاصة بالبطاريات المستعملة، والتعاون مع شركائها لتطوير وتنفيذ حوافز لممارسات الاقتصاد الدائري، التي تركز على تقليل توليد النفايات وإعادة استخدامها وفصلها، ومعاقبة استخدام المكبات غير القانونية والرمي العشوائي للنفايات.
وأشارت إلى أنها تستهدف خلال السنوات المقبلة وجود حوكمة واضحة وشاملة لقطاع النفايات، وصياغة استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تماشياً مع التوجهات الحكومية، إضافة إلى مواصلة مبادرات فعالة كالمبادرة التي تستهدف جعل أبوظبي خالية من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
وأوضحت أنه يتم إلقاء ثلثي النفايات في المكبات والمطامر، وأن تطوير البنية التحتية المناسبة للتخلص من النفايات لا يواكب الكميات المتزايدة من النفايات المتولدة، موضحة أن إمارة أبوظبي تتضمن مطمر صحي، و11 مكباً قانونياً، و4 مرافق لإعادة التدوير، و6 محطات حرق و4 مرافق للتسميد، وأن المسح الذي أجرته عام 2014 أشار إلى وجود 18 ألف مكب غير قانوني.
كما أوضحت الهيئة أن التأثيرات البيئية المرتبطة بعدم كفاية مرافق التخلص من النفايات تتمثل في تلوث التربة والمياه الجوفية من المادة المرتشحة التي تنتجها النفايات، وتأثر جودة الهواء والرائحة المزعجة من انبعاثات الغازات مثل كبريتيد الهيدروجين ومياه الصرف الصحي والميثان، وإطلاق الغازات الدفيئة مثل الميثان بسبب التحلل اللاهوائي للمواد العضوية في المكبات والمطامر.
وتتضمن هذه التأثيرات كذلك تعرض الإنسان للآفات الحاملة للأمراض مثل البعوض والفئران، المشاكل الصحية التي تؤثر على العاملين في مواقع إدارة النفايات بسبب التعرض للجسيمات المحمولة جوا والتربة الملوثة، والتأثيرات على الحياة البرية من تدمير الموائل، والوقوع في شرك النفايات، ونفوق الحيوانات بسبب تناول النفايات وخاصة في المناطق القريبة من المكبات.
