أبوظبي:«الخليج»
عقدت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعها الأول برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث استعرضت مجموعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها من المجلس وأطر العمل بين الجهات الأعضاء، وقدمت خريطة طريق لعمل اللجنة تضمنت مقترحات الأنشطة وآليات العمل والمخرجات عبر ثلاث مراحل يتم رفع نتائجها وتوصياتها إلى المجلس الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء. وتتضمن خريطة الطريق التوصل إلى رؤية متكاملة ومشتركة بين القطاعين، الحكومي والخاص، والشركات الدولية عبر شراكة ثلاثية لتحقيق أهداف سياسة الدولة في الاقتصاد الدائري.
أكد بن طوق أهمية الشراكة القائمة بين كل الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الدائري، وقال إن التنسيق والعمل مع مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسة مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، يؤكد أهمية المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الدولة وتقديم نموذج عالمي يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
تسريع التحول
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبوأ اليوم مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجالات الاقتصاد الدائري، وتحتل مرتبة عالمية رائدة في دعم التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتسريع هذا التحول بما يشمل مختلف القطاعات وأنشطة الأعمال، وبما يضمن التنفيذ الكامل لسياسة الدولة في الاقتصاد الدائري، والتي تأتي انسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين، وتمثل أحد محركات التحول إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة ويواكب اتجاهات المستقبل وفق محددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف: «تولي قيادة دولة الإمارات ملف الاقتصاد الدائري أهمية كبيرة، وأعلن مجلس الوزراء في مطلع العام الماضي عن إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري التي تمثل إطار عمل وطنياً استراتيجياً لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً كمركز حيوي للاقتصاد الدائري، وتحقيق نقلة نوعية في استدامة نظم الإنتاج والاستهلاك والتصنيع والنقل والتكنولوجيا، بما يضمن حماية أكبر للبيئة واستدامة في بيئة الأعمال ويولد فرصاً اقتصادية جديدة».
وأشار إلى أن تشكيل لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يمثل خطوة مهمة في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث ستعمل اللجنة بجهود متكاملة ومتضافرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لوضع خريطة طريق شاملة تهدف لتطوير الحلول والمبادرات ومعالجة التحديات ووضع السياسات المقترحة التي تدعم جهود المجلس في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، وتخدم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
تقييم التحديات
وتعد لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.
الحضور
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة التي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة، وعبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع شؤون الكهرباء والطاقة النظيفة وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، إلى جانب ممثلين عن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة نستله، وشركة يو بي إس للشحن، وشركة فيوليا وشركة تيترا باك، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة «بيئة»، ومجموعة العمل للشركات الدولية متعددة الجنسيات MCBG، والتحالف الدائريCircular Coalition، وشركة فيوليا، وشركة تيترا باك، وجامعة أبوظبي نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة.
