أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة الدار العقارية عن تحسن تصنيفاتها في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن معيارين عالميين رئيسيين، هما مؤشر «داو جونز للاستدامة»، ومؤشر شركة «ساستيناليتيكس». وجاء هذا الإنجاز نتيجة التطورات والمكاسب المحققة عبر ركائز الاستدامة الرئيسية، بما فيها الاقتصاد والمجتمع والموظفون والبيئة. كما سجّلت الدار سلسلة من النجاحات في رصد التأثير البيئي واعتماده في التقارير الإدارية وسياسات صنع القرار، بجانب إطلاق مجموعة من مبادرات الأثر الاجتماعي.
وكانت الدار سجّلت هذا العام 58 نقطة على مؤشر «داو جونز للاستدامة»، أي ما يشكل تحسناً بنسبة 53% على أساس سنوي، مقارنة مع 38 نقطة سجّلتها الشركة خلال عام 2020. وأصبحت الشركة الآن بين 13% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر «داو جونز للاستدامة»، بعدما حلّت ضمن نسبة ال31% الأفضل العام الماضي.
إضافة إلى ذلك، حقّقت الدار درجة 16.6 على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ساستيناليتيكس»، ما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتم قياس النتائج من 0 إلى 100 وتعد التصنيفات بين 10 و20 «منخفضة المخاطر». كما احتلت الدار المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي بين قائمة شملت 107 شركات عقارية متنوعة شملتها الدراسة.
كما نجحت الدار في الحفاظ على تصنيفها «BB» ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» خلال عام 2021، والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر البيئة والاستدامة والحوكمة وقياس مدى نجاحها في مواجهة هذه المخاطر مقارنة بنظيراتها. ويتوافق تقييم الدار مع متوسط التصنيف العالمي للشركات المشمولة في القائمة.
وتمت الإشادة بالتزام «الدار» بتحسين الأداء البيئي من قبل وكالات التصنيف المختصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بعد تطوير العديد من السياسات المتكاملة، ومشروع تدقيق استهلاك الطاقة على مستوى المجموعة، واستجابتها مؤخراً لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وساهمت كل تلك الجهود في تحسين تصنيفات الدار.
كما حظيت الدار بإشادة وتقدير عن جهودها في فئة «المجتمع» بعد مبادراتها الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص العمل ضمن استراتيجية التنوع والشمول التي تنتهجها، إلى جانب حماية حقوق العمال وفق استراتيجيتها لرعاية القوى العاملة. وسجلت الشركة تحسينات ملحوظة ضمن فئة «الأثر الاقتصادي»، حيث قللت الشركة من مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بتطبيق سياسات فعالة لإدارة المخاطر وتعزيز الشفافية في حوكمة الشركات.
و قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: لقد قطعنا خطوات واسعة في رصد ومعالجة القضايا البيئية والمجتمعية ومعايير حوكمة الشركات ومواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ، واستهلاك الطاقة، والأثر الاجتماعي. وتشكل أحدث التصنيفات من مؤشر داو جونز للاستدامة و«ساستيناليتيكس» دليلاً قوياً على أن الجهود المبذولة تؤتي ثمارها. ويؤكد هذا التحسن في تصنيفنا ضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التزامنا المتواصل وتكاملنا الشمولي في ما يخص تطبيق معايير الاستدامة عبر كل أعمالنا.
