تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر /تشرين الثاني أمام العملات الرئيسية، الأربعاء بعد شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم.
لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل.
وكانت تصريحات باول أقل تشددا من بعض زملائه، مخففا بذلك مخاوف السوق من سحب مفاجئ للدعم النقدي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات كبرى، إلى 95.563 في أدنى مستوى له منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3641 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
أما اليورو فجرى تداوله قرب أعلى مستوياته في شهرين عند 1.1371 دولار. وكان إذا وصل إلى 1.387 دولار لبلغ أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في قرابة أسبوع عند 0.7216 دولار.
غير أن الين الياباني غرد خارج سرب الرابحين أمام العملة الأمريكية، فتراجع إلى مستوى 115.310 للدولار.
باول: الاقتصاد يمكنه الصمود
وقال باول، الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد-19 مع تأثيرات «قصيرة الأجل» فقط وجاهز لبداية تشديد السياسة النقدية.
وفي جلسة استماع في الكونجرس أشارت إلى أنه من المرجح أن يفوز بفترة ثانية كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، قال باول إن مجلس الاحتياطي مصمم على ضمان أن التضخم المرتفع لن يصبح «مترسخا» وأن تحولا إلى سياسة لرفع أسعار الفائدة وإنهاء حيازاته من الأصول ضروري للإبقاء على استمرارية التوسع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أنه إذا واصلت الأسعار زياداتها الحادة، فإن البنك المركزي قد يضطر لتمرير زيادة في أسعار الفائدة هذا العام أكثر حدة من ثلاث زيادات، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية التي يتوقعها حاليا صانعو السياسة النقدية، وهو ما يخاطر بعودة إلى الركود.
وقال باول في إفادة أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ «التضخم يسير بوتيرة أعلى كثيرا من المستوى المستهدف. الاقتصاد لم يعد يحتاج أو يريد السياسات الشديدة التيسير التي قمنا بتنفيذها.»
وأضاف أنه يعتقد الآن أن التضخم سينحسر بحلول منتصف هذا العام، لكن مجلس الاحتياطي مستعد لتشديد تكاليف الاقتراض عند الحاجة لضمان أن يحدث هذا.
تلميحات أسعار الفائدة
ولم يقدم باول أي تلميحات جديدة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الذي يتوقع محللون كثيرون أن يبدأ في مارس/ آذار. وقال إنه لم يتم أيضا اتخاذ قرار بشأن موعد البدء بتقليص حيازات البنك المركزي من الأصول، لكن من المرجح أن يحدث ذلك «في وقت أقرب وبخطى أسرع» مما فعل في أعقاب الركود بين عامي 2007 و2009 عندما انتظر مجلس الاحتياطي عامين، بعد زيادة مبدئية للفائدة، لتقليص ميزانيته العمومية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قرر مجلس الاحتياطي إنهاء مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية، وهي ميراث معركته التي استمرت حوالي عامين مع التداعيات الاقتصادية للجائحة، بحلول مارس/ آذار وأشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وتتوقع الأسواق المالية وتيرة أسرع تتضمن أربع زيادات للفائدة في 2023.
(رويترز)
وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم.
لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل.
وكانت تصريحات باول أقل تشددا من بعض زملائه، مخففا بذلك مخاوف السوق من سحب مفاجئ للدعم النقدي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات كبرى، إلى 95.563 في أدنى مستوى له منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وصعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3641 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
أما اليورو فجرى تداوله قرب أعلى مستوياته في شهرين عند 1.1371 دولار. وكان إذا وصل إلى 1.387 دولار لبلغ أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في قرابة أسبوع عند 0.7216 دولار.
غير أن الين الياباني غرد خارج سرب الرابحين أمام العملة الأمريكية، فتراجع إلى مستوى 115.310 للدولار.
باول: الاقتصاد يمكنه الصمود
وقال باول، الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد-19 مع تأثيرات «قصيرة الأجل» فقط وجاهز لبداية تشديد السياسة النقدية.
وفي جلسة استماع في الكونجرس أشارت إلى أنه من المرجح أن يفوز بفترة ثانية كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، قال باول إن مجلس الاحتياطي مصمم على ضمان أن التضخم المرتفع لن يصبح «مترسخا» وأن تحولا إلى سياسة لرفع أسعار الفائدة وإنهاء حيازاته من الأصول ضروري للإبقاء على استمرارية التوسع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أنه إذا واصلت الأسعار زياداتها الحادة، فإن البنك المركزي قد يضطر لتمرير زيادة في أسعار الفائدة هذا العام أكثر حدة من ثلاث زيادات، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية التي يتوقعها حاليا صانعو السياسة النقدية، وهو ما يخاطر بعودة إلى الركود.
وقال باول في إفادة أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ «التضخم يسير بوتيرة أعلى كثيرا من المستوى المستهدف. الاقتصاد لم يعد يحتاج أو يريد السياسات الشديدة التيسير التي قمنا بتنفيذها.»
وأضاف أنه يعتقد الآن أن التضخم سينحسر بحلول منتصف هذا العام، لكن مجلس الاحتياطي مستعد لتشديد تكاليف الاقتراض عند الحاجة لضمان أن يحدث هذا.
تلميحات أسعار الفائدة
ولم يقدم باول أي تلميحات جديدة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الذي يتوقع محللون كثيرون أن يبدأ في مارس/ آذار. وقال إنه لم يتم أيضا اتخاذ قرار بشأن موعد البدء بتقليص حيازات البنك المركزي من الأصول، لكن من المرجح أن يحدث ذلك «في وقت أقرب وبخطى أسرع» مما فعل في أعقاب الركود بين عامي 2007 و2009 عندما انتظر مجلس الاحتياطي عامين، بعد زيادة مبدئية للفائدة، لتقليص ميزانيته العمومية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قرر مجلس الاحتياطي إنهاء مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية، وهي ميراث معركته التي استمرت حوالي عامين مع التداعيات الاقتصادية للجائحة، بحلول مارس/ آذار وأشار إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وتتوقع الأسواق المالية وتيرة أسرع تتضمن أربع زيادات للفائدة في 2023.
(رويترز)
