واغادوغو- أ.ف.ب
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، الثلاثاء، أنّها أوقفت ثمانية عسكريين بتهمة السعي «إلى زعزعة استقرار المؤسسات» من خلال التحضير لانقلاب.
وقال المدّعي العام العسكري في واغادوغو: إنّ النيابة العامة العسكرية تلقّت، السبت، بلاغاً عن «مشروع لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية خطّطت له مجموعة من العسكريين»، وذلك بناءً على اعتراف «عضو في العصابة».
وأشار البيان إلى فتح تحقيق واعتقال «ثمانية عسكريين»، لافتاً إلى أنّ استجوابهم جار. وقالت مصادر أمنية: إنّ اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا هو أحد الموقوفين. وزونغرانا قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح مشاة الكوماندوز، كان يشغل منصب قائد تجمّع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم الهجمات المتطرفة.
وقال أحد المصادر الأمنية: إنّ هذا الضابط تحوم حوله وحول عدد من العسكريين الآخرين منذ التظاهرات التي جرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني «شبهات بالتحضير لمؤامرة بهدف زعزعة» استقرار النظام بالتآمر مع أطراف خارجية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني نزل مئات من سكان بوركينا فاسو إلى الشوارع للتنديد بـ«عجز» السلطة عن وقف العنف الإرهابي. واندلعت وقتذاك أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح.
إلى ذلك، قتل أربعة عسكريين على الأقلّ في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني: إنّ هجوماً إرهابياً استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح.
وأكّد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ «ردّ العسكريين أتاح صدّ المهاجمين وقتل بعضهم». ورجّح المصدر أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، مشيراً إلى أنّ الجيش يجري «عملية تمشيط لتعقّب المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين».
وتقع ماركوي في مقاطعة أودالان بالقرب من الحدود مع كلّ من مالي والنيجر، في قلب «المثلث الحدودي» حيث يشنّ تنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابيان هجمات باستمرار. والأسبوع الماضي قُتل 13 مدنياً في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية.
وسجّلت بوركينا فاسو نزوح نحو 1,5 مليون شخص، 61% منهم من الأطفال، بحسب تقرير أصدره المجلس الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، الثلاثاء، أنّها أوقفت ثمانية عسكريين بتهمة السعي «إلى زعزعة استقرار المؤسسات» من خلال التحضير لانقلاب.
وقال المدّعي العام العسكري في واغادوغو: إنّ النيابة العامة العسكرية تلقّت، السبت، بلاغاً عن «مشروع لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية خطّطت له مجموعة من العسكريين»، وذلك بناءً على اعتراف «عضو في العصابة».
وأشار البيان إلى فتح تحقيق واعتقال «ثمانية عسكريين»، لافتاً إلى أنّ استجوابهم جار. وقالت مصادر أمنية: إنّ اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا هو أحد الموقوفين. وزونغرانا قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح مشاة الكوماندوز، كان يشغل منصب قائد تجمّع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم الهجمات المتطرفة.
وقال أحد المصادر الأمنية: إنّ هذا الضابط تحوم حوله وحول عدد من العسكريين الآخرين منذ التظاهرات التي جرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني «شبهات بالتحضير لمؤامرة بهدف زعزعة» استقرار النظام بالتآمر مع أطراف خارجية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني نزل مئات من سكان بوركينا فاسو إلى الشوارع للتنديد بـ«عجز» السلطة عن وقف العنف الإرهابي. واندلعت وقتذاك أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح.
إلى ذلك، قتل أربعة عسكريين على الأقلّ في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني: إنّ هجوماً إرهابياً استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح.
وأكّد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ «ردّ العسكريين أتاح صدّ المهاجمين وقتل بعضهم». ورجّح المصدر أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، مشيراً إلى أنّ الجيش يجري «عملية تمشيط لتعقّب المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين».
وتقع ماركوي في مقاطعة أودالان بالقرب من الحدود مع كلّ من مالي والنيجر، في قلب «المثلث الحدودي» حيث يشنّ تنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابيان هجمات باستمرار. والأسبوع الماضي قُتل 13 مدنياً في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية.
وسجّلت بوركينا فاسو نزوح نحو 1,5 مليون شخص، 61% منهم من الأطفال، بحسب تقرير أصدره المجلس الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
