دبي: محمد ياسين
استغل موظف خدمة عملاء في أحد المصارف، صلاحيته في الدخول على حسابات العملاء ومنحها لآخر مجهول لسرقة عملاء المصرف مقابل 20 ألف درهم، فقضت محكمة الجنايات في دبي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 42 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وخففت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة من السجن 3 سنوات إلى الحبس عاماً واحداً مع تأييد الغرامة والإبعاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس من العام الماضي، حين تقدمت إحدى عميلات المصرف ببلاغ يفيد بتعرضها للاحتيال من قبل شخص ادعى أنه موظف خدمة العملاء بالمصرف الذي تمتلك فيه حساباً، وأن المصرف يجري تحديثات على البيانات لحمايتها من الاختراق.
وتابعت المجني عليها أن الشخص المتصل زودها بمعلومات عن تفاصيل حسابها ورقم بطاقتها المصرفية، وما به من مبالغ مالية لطمأنتها وعدم الارتياب في احتياله، وأثناء الاتصال وصلتها رسالة نصية (OTP) ترسل عادة من المصرف، حيث أكد لها المتصل أنها رسالة تأكيد لتحديث البيانات فمنحته الأرقام وتم سحب 10 آلاف درهم من حسابها لحساب آخر، فاستفسرت عن عملية السحب فقال لها إن عملية السحب تمت بالخطأ، وسيتم إرجاع المبلغ بعد ورود استلام الرسالة التالية فتم خصم 10 آلاف درهم أخرى، وأغلق الشخص الخط فوراً.
وفي تحقيقات الشرطة وقسم منع الاحتيال في البنك، تبين أن موظف خدمة العملاء دخل على حساب المجني عليها 6 مرات قبل تاريخ عملية الاحتيال فتم القبض عليه.
وخلال التحقيق معه اعترف بأنه اتفق مع شخص آخر ومنحه حق الدخول على النظام الإلكتروني المعمول به لدى المصرف الذي يعمل فيه، وأنه زوّده بيانات عملاء المصرف وشملت أرقام هواتفهم وتفاصيل بطاقاتهم وحساباتهم، وكان من ضمنها بيانات حساب المجني عليها، وذلك مقابل مبلغ مالي على أن يقوم الأخير بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أرصدتهم، ثم يتحصل أيضاً على نسبة من المبلغ المتحصل من الجريمة. وقد منح الشخص الآخر بيانات تخص 100 عميل من عملاء المصرف، فأدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.
