جنيف: «الخليج»
عقدت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، إلى جانب جولة ميدانية شملت عدداً من المنظمات العالمية، وذلك بما ينسجم مع مساعيها الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو والتوسع.
وتضمنت قائمة المشاركين في الاجتماع، ممثلي منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والاتحاد الدولي للنقل البري، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى الوفد الممثل للمنظمة العالمية للمناطق الحرة والذي ضمّ كُلّاً من خوسيه كونتريراس (نائب رئيس مجلس الإدارة، من جمهورية الدومينيكان)، وإميكا إيني (أمين المنظمة، من نيجيريا)، ومارتن إبارا (مستشار مجلس الإدارة، من كولومبيا).
وناقش مجلس الإدارة جوانب التكامل والتعاون الدولي مع المنظمات المشاركة بهدف تمكين المناطق الحرة العالمية من تعزيز مكامن قوتها الاقتصادية، وتأكيد دورها المحوري في إنعاش وتحريك سلاسل التجارة والتوريد العالمية، إضافة إلى تخطي التحديات وصناعتها لفرص النمو والازدهار للأسواق التجارية وأسواق العمل. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع محور إدراج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جميع المناطق الحرة القائمة والجديدة، فضلاً عن تعزيز نطاقها ليشمل الشركات التي تُدير أساطيل المركبات المتنقلة عبر الحدود.
وقال الدكتور الزرعوني: «تؤدي المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم دوراً محورياً في تحريك وانتعاش حركة التجارة العالمية، وضمان تدفقات استثماراتها واستدامتها، الأمر الذي ينعكس أثره مباشرةً على الاقتصادات الوطنية مثل توفير فرص العمل، حيث تقوم المناطق الحرة عالمياً بتوفير أكثر من 80 مليون وظيفة. نؤمن بأن التكامل والتعاون مع المنظمات العالمية سيعمل على مضاعفة تلك الفرص، وامتداد آثاره الإيجابية بما ينصب في مصلحة جميع الأطراف. ومن جانب آخر، نسعى تعزيز مستويات الأمن والحد من انتشار الممارسات التجارية غير المشروعة عبر ضمان امتثال المناطق الحرة العضوة لأعلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المعتمدة والتي تقوم المنظمة بحصرها ومشاركتها مع أعضائها».
وواجهت حركة نقل البضائع عبر الحدود الكثير من التحديات جرّاء الصعوبات التي فرضتها الجائحة. ويُظهر تقرير صادر عن «منظمة التجارة العالمية» بأنّ قيمة التداول التجاري للبضائع والخدمات في عام 2020 انخفضت ما بين 10-20% بسبب أزمة «كوفيد-19»، مما عزّز من أهمية دور ما يقرب من 4 آلاف منطقة حرة موزعة حول العالم بوصفها محركات لتسريع الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي.
وتهدف «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» إلى تعزيز تعاونها مع «الاتحاد الدولي للنقل البري» من أجل مساعدته على تحقيق هدفه في تحسين مستويات الاستدامة عبر أسطوله من المركبات، كما تُسهم فرقة العمل في تعزيز مساعي شركات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود في الامتثال لمؤشر ازدهار من أجل رسم ملامح قطاع نقل أخضر وآمن ومنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال خوسيه كونتريراس: «تناول الاجتماع عدداً من النقاط المهمة، وأتطلع لظهور هذه النتائج بينما نعمل على تلبية احتياجات الأطراف المعنية والشركاء على حدّ سواء. وسنُواصل العمل مع مختلف المنظمات بهدف منح أعضاء منظمتنا فرصةً للوصول إلى التجارب والخدمات والشبكات العالمية، فضلاً عن ضمان قُدرتهم على الإسهام في تطوير الدول المُضيفة».
