بحر الصين الجنوبي يشعل السجال مجدداً بين واشنطن وبكين

واشنطن - أ ف ب
وجهت الولايات المتحدة انتقادات هي الأشدّ لمطالب بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي رافضة القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للانقسام.
وفي دراسة بحثية من 47 صفحة قال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، إنه ليس للصين أي أسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفلبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وجاء في البحث أن "التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي".
وأضاف أن "هذه المطالب تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالمياً، والتي تنعكس في الميثاق" في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.
ولدى نشرها البحث دعت وزارة الخارجية في بيان مجدداً الصين إلى "وقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي".
وردت الصين الخميس معتبرة أن التقرير "يشوه القانون الدولي ويضلل الرأي العام".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إيجاز صحفي إن "الولايات المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدة لكنها تصور نفسها حكَما وتشوه المعاهدة عن قصد".
وأضاف: "مع سعيها لتحقيق مصالحها الأنانية تستخدم معايير متعددة للقيام بألاعيب سياسية".
والورقة البحثية تحديث لدراسة من 2014 شككت في ما يسمى "خط القواطع التسعة" الذي ترتكز عليه الصين في الكثير من مواقفها.
وفي 2016 أيدت محكمة دولية موقف الفلبين المعترض على المطالب الصينية.
وردت بكين بتقديم تبريرات جديدة ومنها التي تقول إن الصين لديها "حقوق تاريخية" في المنطقة.
وقالت الدراسة البحثية الأمريكية إن المطالب المستندة على التاريخ "ليس لها أسس قانونية" وبأن الصين لم تقدم تفاصيل.
كما اعترضت على التبريرات الجغرافية لمطالب الصين معتبرة أن أكثر من 100 من المعالم التي تشير إليها بكين في بحر الصين الجنوبي تغمرها المياه أثناء ارتفاع المد، وبالتالي فهي "خارج الحدود القانونية للبحر الإقليمي لأي دولة".
وتشير الصين إلى معالم جغرافية للمطالبة بأربع "مجموعات جزر" وجدت الدراسة البحثية الأمريكية أنها لا تفي بالمعايير الأساسية بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وصدر التقرير في وقت تتصاعد نبرة الولايات المتحدة تجاه الصين على المسرح الدولي، معتبرة القوة الشيوعية الصاعدة أكبر تهديد لها في المدى البعيد.
ويحتوي بحر الصين الجنوبي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز وممرات ملاحية، وكثيراً ما عبر جيران بكين عن الخشية من أن يكون الجار العملاق يسعى لتوسيع سيطرته على مياهه.