- 94 % من المستهلكين يعتزمون مواصلة استخدام المدفوعات الرقمية
- 71 % من الشركات المحلية لا تعتمد على التعاملات النقدية
- 52 % من المستهلكين يعتزمون التوقف عن التعاملات النقدية
دبي: «الخليج»
كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها شركة «فيزا» Visa بعنوان «العودة إلى الأعمال – التوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022» أن 94٪ من المستهلكين في دولة الإمارات يعتزمون مواصلة استخدام المدفوعات الرقمية بذات المقدار أو أكثر مقارنة مع عام 2021.
وعلاوة على ذلك، ترى 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات (مقابل 74٪ عالمياً) أن قبول أشكال جديدة من المدفوعات يجسد خطوة حيوية لنموها، مما يشير إلى أن اعتماد المدفوعات الرقمية تجاوز مسألة الحفاظ على مرونة واستمرارية الأعمال ليصبح بمثابة ركيزة رئيسية للنمو في ظل الواقع الرقمي الجديد. وتأتي هذه النتائج تزامناً مع اقتراب العالم من دخول العام الثالث لجائحة «كوفيد-19»، حيث تواصل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حول العالم عودتها إلى مشهد الأعمال.
وقال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في دولة الإمارات والبحرين وعمان: «تحولت المدفوعات من وسيلة لإتمام عمليات الشراء والبيع إلى تجربة تتمحور حول توفير آلية دفع بسيطة وآمنة تعكس العلامة التجارية عبر مختلف القنوات وتوفر المزايا للعملاء والشركات على حد سواء. فقد ساهمت القدرات الرقمية التي اكتسبتها الشركات الصغيرة خلال الجائحة، بدءاً من المدفوعات اللاتلامسية إلى التجارة الرقمية، في مساعدتها على تخطي التحديات والحفاظ على استمراريتها، وبوسعها اليوم البناء على تلك الأسس لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».
ووفقاً لنتائج دراسة هذا العام التي شملت أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين في تسعة أسواق هي: البرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وإيرلندا وروسيا وسنغافورة ودولة الإمارات والولايات المتحدة، يتطلع الجميع إلى عام 2022 بنظرة متفائلة ترافقها عزيمة على تعزيز معدلات الرقمنة.
مسار الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022:
1- تفاؤل وثقة مع بداية عام 2022: أعربت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تفاؤلها حيال مستقبل أعمالها، بزيادة نسبتها 5٪ مقارنة بنتائج دراسة Visa العالمية «العودة إلى الأعمال 2021».
2- توجه متسارع نحو المستقبل غير النقدي: قالت غالبية الشركات الصغيرة في دولة الإمارات (71٪ مقابل 59٪ عالمياً) إنها لا تعتمد على التعاملات النقدية بالفعل، أو تعتزم التحول إلى النموذج غير النقدي خلال العامين المقبلين. في حين يعتزم أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات (52٪ مقابل 41٪ عالمياً) التوقف عن استخدام التعاملات النقدية بحلول عام 2024، ويدرك جميع المستهلكين تقريباً (99٪) المزايا التي تتمتع بها المجتمعات غير النقدية.
3- تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو تبني أشكال المدفوعات الرقمية مثل العملات الرقمية: قال جميع أصحاب الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات (100٪ مقابل 82٪ عالمياً) إنهم يعتزمون قبول بعض أشكال المدفوعات الرقمية في عام 2022 بما فيها العملات المشفرة، حيث يشير 35٪ (مقابل 24٪ عالمياً) إلى استعدادهم لقبول العملات المشفرة مثل «بيتكوين».
4- التجارة الإلكترونية تدعم الأعمال: قالت الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة التي تتمتع بحضور على الإنترنت في دولة الإمارات (99٪) إن الفضل في استمراريتها خلال الجائحة يعود إلى التجارة الإلكترونية التي تمثل نحو 58٪ من إيراداتها.
المستهلكون في الإمارات يحددون التوجهات للعام 2022.
5- التخلي عن عربات التسوق على أرض الواقع: قال أكثر من ثلثي المستهلكين في دولة الإمارات (68٪ مقابل 41٪ عالمياً) إنهم تخلوا عن إحدى عمليات الشراء نظراً لعدم توفر خيارات المدفوعات الرقمية لدى المتاجر. ويؤكد ذلك أهمية مواصلة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من خيارات الدفع الرقمي.
6- المستهلكون يتطلعون لتبني منظومة السوق العالمي: نظراً للمشاكل والتحديات المتواصلة التي تواجه سلاسل التوريد، قال 69٪ من المستهلكين في دولة الإمارات (مقارنة مع 59٪ عالمياً) إنهم مستعدون للتسوق من المتاجر الإلكترونية خارج الدولة. ويرى المشاركون في الاستطلاع أن العامل الأهم في هذا التوجه يتمثل في تقييمات العملاء الإيجابية (55٪). الأمر الذي ينسجم مع تخطيط 86٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات (مقارنة مع 50٪ عالمياً) لزيادة المبيعات عبر التوجه إلى الأسواق العالمية في عام 2022. ومن جهة أخرى، تواجه غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات (96٪) صعوبة في قبول ومعالجة المدفوعات الدولية، مما يعكس نمواً في معدلات الطلب على حلول الدفع الرقمية الدولية السريعة والآمنة مثل Visa Direct.
اختلافات التجارة الرقمية عالمياً
1- النطاق العالمي غير النقدي: يتوقع 1٪ فقط من الشركات الصغيرة في دولة الإمارات مواصلة قبول التعاملات النقدية مقارنة مع 39٪ في كندا و31٪ في الولايات المتحدة.
2- التوجه لدعم الأعمال الصغيرة: يعتزم المستهلكون في دولة الإمارات (60٪) والبرازيل (52٪) والولايات المتحدة (39٪) دعم الشركات الصغيرة بشكل أكبر خلال العام المقبل.
