عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أمس، اجتماعه الأول لسنة 2022 برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس.
توجه رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود وسعيها المتواصل لتمكين المجلس من أداء رسالته في بيان الرأي الشرعي المؤصل، ونشر قيم التيسير والتسامح في المجتمع، ومد جسور التعاون مع دور الفتوى في العالم أجمع.
وناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، مجموعة من القضايا التي أدرجت على جدوله، حيث رحب المجلس بانضمام المستشار عبد الرحمن علي حميد الشامسي، مدير عام دائرة الشؤون القانونية في حكومة عجمان إلى عضوية المجلس.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حصلت خلال الفترة السابقة، سواء على صعيد الفتاوى العامة التي صدرت عن المجلس وما لقيته من صدى طيب وقبول واسع على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك استعرض التقارير المتعلقة بالندوات والمؤتمرات التي عقدها أو شارك فيها، إضافة إلى الأنشطة الإعلامية التي قام بها المجلس.
وبحث المجلس رؤيته المستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها، استلهاماً من روح خطة الخمسين القادمة ومبادئها العشرة، حيث يعكف المجلس حالياً بدعم من وزارة شؤون الرئاسة على وضع خطة استراتيجية تعكس الرؤى والتوجهات العليا للدولة، ويحقق من خلالها السبق في التأصيل العلمي والتقدم التقني ليشكل أنموذجاً يحتذى لجميع دور ومراكز الفتوى في العالم.
كما استعرض المجلس إصدار بيان بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع، نظراً لما تمت ملاحظته من تجاوزات ومخالفات عبر تصدر البعض للفتوى الشرعية، وإصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها بغير ترخيص أو تصريح من المجلس، بما يتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف، والسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد قيم التسامح والتعايش والاعتدال. وسيقوم المجلس في موعد لاحق بنشر البيان كاملاً عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة.
(وام)
