عادي

السلطات الليبية تبحث ضبط الأمن في طرابلس

00:37 صباحا
قراءة دقيقتين

أكد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة تسيير الأعمال، أمس الأربعاء، ضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة طرابلس، فيما أجرى رئيس المجلس محمد المنفي، أمس، مباحثات هاتفية مع السفير الأمريكي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث دفع ملف الانتخابات قدماً،ومناقشة آخر المستجدات السياسية، في حين قرّر البرلمان تشكيل 6 لجان لمتابعة مدى إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية.

يأتي ذلك وسط تحركات الميليشيات في طرابلس، والتي تسفر عن اشتباكات مسلحة في غرب ليبيا، وسط جهود سياسية لوضع خريطة طريق للانتخابات.

وعقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعاً، الأربعاء، بديوان المجلس، بحضور رئيس حكومة تيسير الأعمال عبدالحميد الدبيبة، ومشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وبحسب بيان للحكومة، بحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وخصص الاجتماع لمناقشة تفعيل جهاز الأمن الوطني ، والذي سيسهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والمهمة.

المحافظة على زخم الانتخابات

من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن محمد المنفي أكد ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً مجلسي النواب وما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي صراعات سياسية.

بحسب البيان، فإن المنفي أكد خلال نقاشه مع نورلاند، أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبه، ثمن نورلاند، جهود المجلس، في توحيد المؤسستين العسكرية والاقتصادية، معبراً عن تفاؤله بجهود المجلس في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

المباحثات الليبية الأمريكية، تأتي بعد ساعات من تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز،التي أكدت فيها ضرورة إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات.

وقرّر البرلمان تشكيل 6 لجان لمتابعة مدى إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية، في خطوة قد تعيد إحياء أو استئناف المفاوضات بشأن توزيع الوظائف القيادية في البلاد، وتوحيد المؤسسات العامة التي توقفت منذ أشهر، بسبب خلافات أقطاب السلطة.

وتضم كل لجنة من اللجان الست، 10 نواب، موزعة على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب جمعية الدعوة الإسلامية ولجنة متابعة السجل المدني والرقم الوطني، على أن تقدم تقارير مفصلة حول أعمالها إلى البرلمان في مدة أقصاها 20 يوماً.(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"