تونس:«الخليج»
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، من دخول البلاد في مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطاً للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات، فيما أصدرت محكمة تونسية، مذكرة إيداع في السجن ضد البرلماني ورجل الأعمال والوزير السابق، مهدي بن غربية والمسؤول عن إدارة إحدى شركاته بعد اتهامهما بتزوير وثائق رسمية.
وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أمس «إن عدداً من القطاعات دخلت في إضرابات عشوائية إثر تعطل الحوار الاجتماعي ميدانياً»، محذراً من «الدخول في مناخ اجتماعي متوتر وسنصل لأكثر من 80 في المئة من الإضرابات».
كما اعتبر أن كل جلسات المصالحة التي تمت في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي التفقدية العامة فشلت، وذلك بعد مطالبة الطرف الإداري بالعودة إلى الحكومة قبل مواصلة التفاوض، طبقاً لما ينص عليه المنشور الصادر عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وكانت قد بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين حكومة بودن والاتحاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية ، دون تنسيق مع الاتحاد.
لكن رئاسة الحكومة نفت أي نية لضرب حق العمل النقابي .
من جهة أخرى، أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء مذكرة إيداع في السجن ضد البرلماني ورجل الأعمال والوزير السابق، مهدي بن غربية والمسؤول عن إدارة إحدى شركاته بعد اتهامهما بتزوير وثائق رسمية.
وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف في سوسة،أن دائرة الاتهام قررت كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، والإذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية للتثبت من عملية التزوير في ملف ما يُسمى ب«قضية النفايات الإيطالية».
وقررت المحكمة مراسلة لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي، وأحد البنوك التونسية، لاستكمال عملية التحقيق في هذا الملف.
وقررت المحكمة التمديد في مذكرات الإيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية، المقال مصطفى العروي.
