صوفيا- أ.ف.ب
وافقت الحكومة الجديدة في بلغاريا، الأربعاء، على مقترح لإلغاء برنامج «جوازات السفر الذهبية» المثير للجدل، والذي يمنح الجنسية البلغارية مقابل استثمارات كبيرة في هذا البلد.
والبرنامج المطبق منذ عام 2013 أتاح للأجانب طلب للحصول على إقامة ومن ثم جواز سفر شرط استثمار مبلغ 500 ألف يورو على الأقل (568 ألف دولار) في بلغاريا.
وكثيراً ما انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج وحضت الدول التي اعتمدته ومن بينها قبرص ومالطا على التخلي عنه لأنه يخلق حافزاً على الفساد وغسل الأموال. وتولت الحكومة البلغارية الجديدة برئاسة كيريل بيتكوف مهامها في 13 كانون الأول/ ديسمبر، وسط وعود بـ«عدم التهاون مع الفساد» في أفقر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها عرضة لممارسات فساد.
والأربعاء، وافقت الحكومة على مقترح قدمته وزارة العدل «لإلغاء حيازة الأجانب الجنسية البلغارية مقابل استثمارات» حسبما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة.
وكانت الإدارة السابقة قد نبهت وكالة الأمن القومي العام الماضي إلى احتمال وجود مخالفات في 47 جواز سفر ذهبياً. ومُنحت منذ عام 2013 العديد من تلك الجوازات.
وفيما لا تزال التحقيقات مستمرة رصدت الوكالة خمس حالات مُنحت فيها جوازات سفر مقابل استثمارات في الأوراق المالية الحكومية والتي بيعت فور الانتهاء من الإجراء.
وقالت الوكالة: الحاجة إلى إلغاء احتمال الحصول على الجنسية البلغارية من خلال الاستثمار يمليها الافتقار إلى الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد البلغاري نظراً إلى عدم خلق وظائف. وتحتاج مقترحات الحكومة الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الجنسية إلى موافقة البرلمان كي تصبح نافذة.
