خلافاً للقوى الاقتصادية الأخرى، شهدت الصين العام الماضي انخفاضاً في الأسعار، ما يفتح المجال أمام إمكانية خفض معدّلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوّضه أزمة العقارات.
خلال العام 2021 ارتفع التضخم بمعدل 0,9% (و1,5% في كانون الأول/ ديسمبر على عام في مقابل 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر) وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام(2,4%) نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع العام 2020 بعد انتشار كوفيد-19.
في المقابل، يشكل وتيرة التضخم السريع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مصدر قلق.
وقد زادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7 % في 2021 في أكبر ارتفاع منذ حزيران/يونيو 1982 على ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، إن استعادة استقرار الأسعار «على رأس قائمة الأولويات» مبرراً مسبقاً زيادات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئياً بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
يعتبر الانخفاض ملحوظاً بالنسبة للحم الخنزير (-36,% خلال عام واحد)، وهو الأكثر استهلاكاً في البلاد.
تضاعف سعر لحم الخنزير في السنوات الأخيرة بسبب وباء حمى الخنازير الإفريقية الذي قضى على المزارع. لكن الأسعار شهدت استقراراً في العام 2021 مع انحسار المرض.
كانت السلطات قد حثت على عمليات شراء احترازية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
استقرار في الأسعار
وعلى صعيد أسعار الإنتاج، تراجع التضخم أيضاً الشهر الماضي بزيادة قدرها 10,3% فقط على أساس سنوي في مقابل 12,9% في تشرين الثاني/نوفمبر.
وشهد مؤشر كلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاماً في أيلول/سبتمبر (13,5%).
في المتوسط، ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 8,1% في العام 2021 بعد تراجع بنسبة 1,8% قبل عام.
وقالت المحللة شينا يو من مجموعة كابيتال إيكونوميكس إنه «يتوقع أن تستمر أسعار الإنتاج في التباطؤ في الأشهر المقبلة».
وحذرت من أن «انتشار الوباء مجدداً قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات التموين».
ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في ثلاث من مدن البلاد بعد ظهور حالات كوفيد لا سيما من المتحورة أوميكرون.
ويرى المحلل لو تينغ من بنك الاستثمار نومورا في أن انخفاض الأسعار «يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي» لدعم الاقتصاد المتعثر.
كذلك حذر الاقتصادي زيواي زانغ من Pinpoint Asset Management الذي يتوقع أيضاً خفضاً لسعر الفائدة من أن تفشي الوباء مجدداً في الصين «يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد».
نحو خفض معدلات الفائدة
تعافت الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء لكن البؤر العشوائية لكوفيد-19 في البلاد استمرت في إبطاء النشاط.
كذلك، تأثر الانتعاش نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع نكسات المطور إيفرجراند الذي بات على وشك الإفلاس.
ترزح المجموعة الرائدة في القطاع تحت عبء ديون تبلغ حوالي 260 مليار يورو. وتسعى منذ أشهر لتسديد فوائدها وتسليم الشقق.
يمثل قطاع البناء والعقارات أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى مثل الصلب والأثاث.
كذلك ينعكس ارتفاع كلفة العمل والمواد الأولية والطاقة، على خلفية الإمدادات العالمية وسط أجواء متوترة، سلباً على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤثر في الاستهلاك.
لدعم النشاط، خفضت بكين في كانون الأول/ديسمبر معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي حصة الودائع التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في خزائنها.
كذلك خفض البنك المركزي للمرة الأولى منذ عامين، المعدل المرجعي للقروض.
(أ ف ب)
خلال العام 2021 ارتفع التضخم بمعدل 0,9% (و1,5% في كانون الأول/ ديسمبر على عام في مقابل 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر) وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام(2,4%) نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع العام 2020 بعد انتشار كوفيد-19.
في المقابل، يشكل وتيرة التضخم السريع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مصدر قلق.
وقد زادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7 % في 2021 في أكبر ارتفاع منذ حزيران/يونيو 1982 على ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، إن استعادة استقرار الأسعار «على رأس قائمة الأولويات» مبرراً مسبقاً زيادات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئياً بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
يعتبر الانخفاض ملحوظاً بالنسبة للحم الخنزير (-36,% خلال عام واحد)، وهو الأكثر استهلاكاً في البلاد.
تضاعف سعر لحم الخنزير في السنوات الأخيرة بسبب وباء حمى الخنازير الإفريقية الذي قضى على المزارع. لكن الأسعار شهدت استقراراً في العام 2021 مع انحسار المرض.
كانت السلطات قد حثت على عمليات شراء احترازية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
استقرار في الأسعار
وعلى صعيد أسعار الإنتاج، تراجع التضخم أيضاً الشهر الماضي بزيادة قدرها 10,3% فقط على أساس سنوي في مقابل 12,9% في تشرين الثاني/نوفمبر.
وشهد مؤشر كلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاماً في أيلول/سبتمبر (13,5%).
في المتوسط، ارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 8,1% في العام 2021 بعد تراجع بنسبة 1,8% قبل عام.
وقالت المحللة شينا يو من مجموعة كابيتال إيكونوميكس إنه «يتوقع أن تستمر أسعار الإنتاج في التباطؤ في الأشهر المقبلة».
وحذرت من أن «انتشار الوباء مجدداً قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في شبكات التموين».
ووضع نحو 20 مليون شخص في الحجر الصحي في الأسابيع الأخيرة في ثلاث من مدن البلاد بعد ظهور حالات كوفيد لا سيما من المتحورة أوميكرون.
ويرى المحلل لو تينغ من بنك الاستثمار نومورا في أن انخفاض الأسعار «يزيد من احتمال خفض طفيف في معدلات الفائدة للبنك المركزي» لدعم الاقتصاد المتعثر.
كذلك حذر الاقتصادي زيواي زانغ من Pinpoint Asset Management الذي يتوقع أيضاً خفضاً لسعر الفائدة من أن تفشي الوباء مجدداً في الصين «يشكل مخاطر إضافية على الاقتصاد».
نحو خفض معدلات الفائدة
تعافت الصين إلى حد كبير من الصدمة الأولية للوباء لكن البؤر العشوائية لكوفيد-19 في البلاد استمرت في إبطاء النشاط.
كذلك، تأثر الانتعاش نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع نكسات المطور إيفرجراند الذي بات على وشك الإفلاس.
ترزح المجموعة الرائدة في القطاع تحت عبء ديون تبلغ حوالي 260 مليار يورو. وتسعى منذ أشهر لتسديد فوائدها وتسليم الشقق.
يمثل قطاع البناء والعقارات أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي للصين ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى مثل الصلب والأثاث.
كذلك ينعكس ارتفاع كلفة العمل والمواد الأولية والطاقة، على خلفية الإمدادات العالمية وسط أجواء متوترة، سلباً على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويؤثر في الاستهلاك.
لدعم النشاط، خفضت بكين في كانون الأول/ديسمبر معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أي حصة الودائع التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في خزائنها.
كذلك خفض البنك المركزي للمرة الأولى منذ عامين، المعدل المرجعي للقروض.
(أ ف ب)
