تشيفنينج - أ ف ب
تجري وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس، أول محادثات مباشرة لها مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، سعياً لكسر الجليد في العلاقات بشأن التجارة في إيرلندا الشمالية ما بعد «بريكست».
وتقود تراس المحادثات مع المفوضية في أعقاب استقالة وزير بريكست، ديفيد فروست، الشهر الماضي. وكتب سيفكوفيتش في تغريدة مع بدء المحادثات: «يسرني لقاء نظيرتي ليز تراس لمناقشة تطبيق بروتوكول إيرلندا الشمالية». وأرفق التغريدة بصور لهما في المقر.
ويتركز الاجتماع المنعقد في المقر الريفي للحكومة في تشيفنينج بجنوب شرق انجلترا، على إيرلندا الشمالية، المقاطعة التي تشكل الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وكانت بالتالي عقبة كبرى في عملية الخروج من الاتحاد منذ استفتاء 2016.
وبروتوكول إيرلندا الشمالية مصمم لمنع وصول البضائع غير الخاضعة للتفتيش إلى السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي عبر إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لأيرلندا الشمالية. وتريد إعادة التفاوض على البروتوكول، ومن ضمنه ما يتعلق بالصلاحية القضائية الأوروبية على النزاعات. ورفضت بروكسل الدعوات البريطانية للجوء إلى لجنة تحكيم دولية بدلاً من محكمة العدل الأوروبية.
لكن تصريحات تراس عشية المحادثات اتسمت بنبرة بناءة. وقالت: «هناك اتفاق يتعين التوصل إليه لحماية السلام في إيرلندا الشمالية، والدفاع عن اتحادنا، والحفاظ على وحدة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». وأضافت «لكنه سيتطلب نهجاً براجماتياً من الاتحاد». ووزيرة الخارجية التي كانت من داعمي البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل للمعسكر الآخر، وعدت ب«حلول عملانية ومعقولة بهدف الاتفاق على خطة لمفاوضات مكثفة». لكنها حمّلت بروكسل مسؤولية المضي في الاتفاق «للمساعدة في إصلاح مشكلات عدة يسببها البروتوكول وحماية اتفاق بلفاست الجمعة العظيمة».
ووقع «بروتوكول إيرلندا الشمالية» بمعزل عن اتفاق «بريكست» عام 2020، بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف البروتوكول إلى تجنب حدود مادية على جزيرة إيرلندا. ولإبقاء الحدود مفتوحة، تطبيقاً لبند رئيسي من اتفاقية سلام تعود لعام 1998 طوت صفحة عقود من أعمال العنف على خلفية الحكم البريطاني لإيرلندا الشمالية، لا يزال هذا الإقليم فعلياً في السوق الأوروبية الموحدة.
