هل صعود إيطاليا المتسارع في عهد ماريو دراغي الذي كان يعد ب«معجزة اقتصادية» جديدة، محكوم عليه بالتوقف؟ يثير طموح رئيس الحكومة للوصول إلى الرئاسة مخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية.
مثل هذا التحول لدراغي الملقب ب«سوبر ماريو» لإنقاذه منطقة اليورو ثم إيطاليا، إلى «الجد في خدمة المؤسسات» كما وصف نفسه، لا ينظر إليه المحللون بعين الرضا ويفضلون أن يبقى في منصبه الحالي في قصر كيجي.
إنه الخوف من الكرسي الشاغر. فمن يخلفه إذا تولى دراغي (74 عاماً) منصب سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته في 3 فبراير/شباط، لضمان استمرارية تحالف متنوع تنتهي ولايته عام 2023؟.
وصرح خيسوس كاستيو الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس لفرانس برس أن «الخطر كبير أقله على المدى القصير. ماريو دراغي هو من يحافظ على وحدة هذه الحكومة ولا أحد في المشهد السياسي الإيطالي اليوم قادر على خلافته».
وأضاف أنه أكثر من ذلك: «إذا أصبح رئيساً فسوف نشهد بسرعة كبيرة تعطيلاً سياسياً وربما انتخابات مبكرة».
انتخابات في أسوأ فترة، لأن على إيطاليا «أن تحترم أجندة إصلاحية صارمة للغاية لتلقي الأموال» لخطة التعافي الأوروبية التي تعد المستفيد الرئيسي منها بما يقارب 200 مليار يورو.
عامل عدم استقرار
يقول جوليانو نوتشي أستاذ الاستراتيجية في مدرسة بوليتكنيك في ميلانو إن رحيل دراغي من الحكومة سيشكل «عاملاً لعدم الاستقرار وسيكون له تداعيات خطيرة على تطبيق خطة التعافي» و«على ثقة المستثمرين».
وقال لوكالة فرانس برس إن الفارق، والفجوة المراقبة عن كثب بين معدل الدين الإيطالي والمعدل القياسي الألماني لمدة عشر سنوات والتي انخفضت بشكل حاد عندما تولى دراغي منصبه قبل عام، «ستزداد بشكل كبير، على الأقل في المدى القصير».
قام بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس» الذي عمل فيه ماريو دراغي من 2002 إلى 2005 باحتساب الأرقام: استقالة دراغي من الحكومة قد تخفض من 50 إلى 75 % الاستخدام الفعلي للإعانات الأوروبية البالغة 39 مليار يورو المتوقعة في عام 2022.
وحذر المصرف من أن «التأخير في تنفيذ خطة التعافي والإصلاحات» قد يكون له «تداعيات كبيرة على الأسواق» ويكبح النمو الاقتصادي لإيطاليا.
ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 6% في عام 2021، وهو أمر غير مسبوق منذ خمسينات القرن الماضي، بعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,9% في عام 2020.
وقال دراغي إنه بينما كان معروفاً أن إيطاليا تسيء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، فقد «حققت جميع الأهداف ال 51 المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية» في عام 2021.
وعلى حد قوله، فقد وُضعت الأسس للسماح للحكومة بتنفيذ الإصلاحات «بغض النظر عمن سيكون مسؤولاً» عن تطبيقها، ولكن شرط أن يحظى بدعم «أكبر غالبية ممكنة».
مفاوضات في طريق مسدود
وهنا تمكن المعضلة: في حين حددت الدورة الأولى من التصويت البرلماني لانتخاب خليفة سيرجو ماتاريلا في 24 يناير/كانون الثاني، وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.
النقطة الشائكة الرئيسية هي ترشح سيلفيو برلوسكوني الذي يحلم في سن ال85 أن يصبح رئيساً على الرغم من مشاكله العديدة مع القضاء.
لقطع الطريق أمام دراغي أبلغ زعيم فورتسا إيطاليا (يمين) أن حزبه سينسحب من الائتلاف إذا انتخب خصمه رئيساً.
رغم المكانة الخاصة التي يتمتع بها دراغي في إيطاليا وأوروبا، فإن طريقه إلى القصر الرئاسي مليء بالعقبات. وقال المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه «إنه بعيد كل البعد عن تولي الرئاسة. برلوسكوني شخصية سياسية محنكة قيل مراراً وتكراراً إنها انتهت وفي كل مرة يعود أقوى».
بعد الاستعانة به في فبراير/شباط 2021 لخلافة جوزيبي كونتي وإخراج البلاد من الأزمة الصحية، سيغادر دراغي منصبه وسط عودة تفشي فيروس كورونا.
لكن البعض يرفض فقدان الأمل ويعتقد أن دراغي باق. يقول نوتشي «من أجل خير البلاد آمل أن يبقى دراغي في رئاسة الوزراء، وأن يُنتخب رئيساً للمفوضية الأوروبية في عام 2024».
(أ ف ب)
