لجنة التحقيق باقتحام «الكابيتول» تستدعي أربع شبكات للتواصل الاجتماعي

واشنطن- أ.ف.ب
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونجرس الأمريكي، الخميس، أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.
والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي: «ألفابت»، الشركة الأم لـ«يوتيوب»، و«ميتا» (فيسبوك سابقاً)، و«ريديت» و«تويتر».
واللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.
وقالت اللجنة: إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم، بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ«ردود غير كافية». وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة إلى أعضاء اللجنة، وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم، وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير؟
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: إنّه لأمر مخيّب للآمال أننا، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية.
وتريد اللجنة من «تويتر»، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة «تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه». ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ «تويتر» كان يعلم، قبل السادس من يناير/ كانون الثاني، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
ونفت شركات «يوتيوب» و«ميتا» و«ريديت» الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.
وقالت «ألفابيت»، الشركة الأم لـ«جوجل» و«يوتيوب»: لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على «يوتيوب» أو عبر سائر منتجات «جوجل». وأضافت: لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من يناير/ كانون الثاني ونواصل فعل ذلك اليوم.