أبوظبي:سلام أبوشهاب
اعتمد مجلس الأمناء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خطة الـ 100 يوم عمل للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة، ذلك خلال الاجتماع التدشيني الأول في دورته الأولى 2022–2026، والذي عقد أمس الأول الأربعاء، في أبوظبي.
وقال مقصـود کـروز، رئيس الهيئة في إحاطة إعلاميه أمس (الخميس) بمسرح وكالة أنباء الإمارات «وام» بأبوظبي حول خطة الـ 100 يوم: تم اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل21 يوماً طوال فترة «خطة المئة يوم» للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن تتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة، وعقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده 2 فبراير/ شباط 2022، وتكليف الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء 2 فبراير/ شباط المقبل، واعتماد «اللجنة الاستشارية» المؤقتة للقيام بالمراجعة والتدقيق وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بكافة المسودات والمقترحات والتصورات المقدمة لمجلس الأمناء للاعتماد طوال فترة «خطة المئة يوم»، على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة.
وأكد مقصود كروز رداً على سؤال لـ «الخليج» حول التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الإمارات، أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستسعى في نهاية كل عام لإصدار تقريرها السنوي، والذي سيرفع إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مجلس الوزراء، وإلى المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن الوقوف على حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتوصيات المقترحة، وستقوم اللجان الست المعنية بالملفات المختلفة لحقوق الإنسان بتضمين تقاريرها وما وقفت عليه من مشاهدات وما وضعته من توصيات لتكون في هذا التقرير، والذي نسعى إلى أن يكون منشوراً ومتاحاً لكافة أفراد الجمهور.
وأوضح أن مجلس الأمناء اعتمد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها لعام 2022، على أن يتم عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء المقبل، ومسميات اللجان الست المعتمدة هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وقال إن مجلس ألأمناء اعتمد أيضا «الهوية المرئية»، وتدشين «المركز الإعلامي» للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء مطلع الشهر المقبل.
واكد أن حقوق الإنسان قضية وطنية تمس جميع المواطنين والمقيمين وأننا ننطلق من واقع جوهري لتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، أن شعارنا «اعرف حقوقك»، فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان هناك حقوق، وكل الملفات مطروحة للنقاش، ونعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لتحقق التواصل الفعال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في المجالات كافة.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور نصف قرن من العطاء، شكل خلالها الإنسان محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية، صدر في وقت سابق القانون الاتحادي رقم ( 12 ) لسنة 2021 م والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، وتم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.
وقال إن هذه الإحاطة الإعلامية هي الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونتطلع لأن تكون تقليداً راسخاً في عملنا، نمد من خلالها جسور التواصل مع وسائل الإعلام لاطلاعها على كل ما يستجد لدينا، وفي نفس الوقت نتلقى الأسئلة والتعليقات والمقترحات، علماً أن أبواب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مفتوحة دائماً وأبداً لكافة المهتمين من وسائل الإعلام والجمهور.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق آلية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن آلية استقبال الطلبات والشكاوى تراعي سهولة إيصالها إلى اللجنة المختصة، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحيادية تامة مع كل قضية.
اعتمد مجلس الأمناء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خطة الـ 100 يوم عمل للأعمال التأسيسية والتنظيمية للهيئة، ذلك خلال الاجتماع التدشيني الأول في دورته الأولى 2022–2026، والذي عقد أمس الأول الأربعاء، في أبوظبي.
وقال مقصـود کـروز، رئيس الهيئة في إحاطة إعلاميه أمس (الخميس) بمسرح وكالة أنباء الإمارات «وام» بأبوظبي حول خطة الـ 100 يوم: تم اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل21 يوماً طوال فترة «خطة المئة يوم» للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن تتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة، وعقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده 2 فبراير/ شباط 2022، وتكليف الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء 2 فبراير/ شباط المقبل، واعتماد «اللجنة الاستشارية» المؤقتة للقيام بالمراجعة والتدقيق وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بكافة المسودات والمقترحات والتصورات المقدمة لمجلس الأمناء للاعتماد طوال فترة «خطة المئة يوم»، على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة.
وأكد مقصود كروز رداً على سؤال لـ «الخليج» حول التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الإمارات، أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستسعى في نهاية كل عام لإصدار تقريرها السنوي، والذي سيرفع إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مجلس الوزراء، وإلى المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن الوقوف على حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتوصيات المقترحة، وستقوم اللجان الست المعنية بالملفات المختلفة لحقوق الإنسان بتضمين تقاريرها وما وقفت عليه من مشاهدات وما وضعته من توصيات لتكون في هذا التقرير، والذي نسعى إلى أن يكون منشوراً ومتاحاً لكافة أفراد الجمهور.
وأوضح أن مجلس الأمناء اعتمد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها لعام 2022، على أن يتم عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء المقبل، ومسميات اللجان الست المعتمدة هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وقال إن مجلس ألأمناء اعتمد أيضا «الهوية المرئية»، وتدشين «المركز الإعلامي» للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق حملة تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء مطلع الشهر المقبل.
واكد أن حقوق الإنسان قضية وطنية تمس جميع المواطنين والمقيمين وأننا ننطلق من واقع جوهري لتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، أن شعارنا «اعرف حقوقك»، فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان هناك حقوق، وكل الملفات مطروحة للنقاش، ونعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لتحقق التواصل الفعال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في المجالات كافة.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور نصف قرن من العطاء، شكل خلالها الإنسان محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية، صدر في وقت سابق القانون الاتحادي رقم ( 12 ) لسنة 2021 م والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، وتم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.
وقال إن هذه الإحاطة الإعلامية هي الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونتطلع لأن تكون تقليداً راسخاً في عملنا، نمد من خلالها جسور التواصل مع وسائل الإعلام لاطلاعها على كل ما يستجد لدينا، وفي نفس الوقت نتلقى الأسئلة والتعليقات والمقترحات، علماً أن أبواب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مفتوحة دائماً وأبداً لكافة المهتمين من وسائل الإعلام والجمهور.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق آلية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن آلية استقبال الطلبات والشكاوى تراعي سهولة إيصالها إلى اللجنة المختصة، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحيادية تامة مع كل قضية.
