واشنطن - أ ف ب
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بعدما أسقطت المحكمة العليا، الخميس، قراره بفرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبيرة، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها، موضحاً ان الإجراءات كانت ستنقذ أرواح أمريكيين.
وقال بايدن في بيان: «خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحاً لموظفي الشركات الكبرى» ودعا أصحاب العمل «إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأمريكيين والاقتصاد».
وعطلت المحكمة، العليا الخميس، قرار بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مئة أجير موجهة ضربة قوية لجهوده في هذا الشأن.
في المقابل، أيدت المحكمة العليا الزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فيدرالي.
وبعدما أمضى أشهرا في إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات من الموظفين.لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة.
والخميس أعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقلّه في ما يتعلّق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد أجرائها المئة.وجاء في نص القرار، أن الإدارة «أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد، وإما بالخضوع للفحوص أسبوعياً على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفيدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين».
واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وأعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.
لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطال نحو 20 مليون شخص.وجعل بايدن من مكافحة الجائحة إحدى أولويات إدارته، إلا أن الولايات المتحدة تشهد طفرة في الإصابات بكوفيد-19 من جراء تفشي المتحوّر «أوميكرون».وفي الولايات المتحدة فقط 62% من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت أكثر من 845 ألف وفاة.
