طبيب الإبراشي في «محكمة الإعلام».. و«سوفالدي» في «قفص الاتهام»

مثلما كان في حياته المهنية مرتبطاً بالإثارة وردود الأفعال، فإن وفاة الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، لا تزال محاطة بالجدل في ما يتصل بوقائع مرضه لمدة عام قبل الرحيل، وأداء الطبيب المعالج له.
الأزمة التي فجّرتها أرملة الإبراشي بعد ساعات من تشييعه، تتصاعد يومياً، وأحدث فصولها قرار النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق رسمي في واقعة الوفاة بعد شكوي قدمتها زوجة الراحل تتهم فيها طبيباً بالتسبب في وفاته، من جانبها توعدت نقابة الأطباء المصريين، في بيان، أمس السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من وجه إساءة لمهنة الطب وممارسيها المصريين، من دون دليل.
وسبق ذلك بساعات إقرار د.شريف عباس، أستاذ الكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل، بحق أسرة الفقيد في التقدّم بشكوى ضده، إذا كانوا يشكّون في أنه مسؤول عن وفاته، وأنه عالجه ب«سوفالدي»، وهو دواء للالتهاب الكبدي الوبائي.
وأوضح عباس في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يمتلك تسجيلات ورسائل نصية كثيرة بينه وبين الإبراشي، لافتاً إلى أنه لن يكشف عنها إلا أمام جهات التحقيق، ليبرئ ساحته من الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد عباس أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب والكاتب خالد منتصر، بعد الاتهامات التي وجهها إليه، بأنه تسبب بوفاة الإبراشي، بعد علاجه بشكل خاطئ، أدى إلى مضاعفات في الرئة، وفي النهاية الموت.
واعترف الطبيب بأنه عالج وائل الإبراشي بعقار «سوفالدي»، غير المدرج في بروتوكول العلاج المصري، بعد محاولة منه للتهرب من السؤال الذي طرحه عليه الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة.
وحاول عباس تبرير منحه عقار «سوفالدي» لوائل الإبراشي خلال مرضه بفيروس كورونا، بقوله إن علاج ملايين المصريين من التهاب الكبد الوبائي بهذا العقار أدى إلى مرور جائحة «كورونا» على مصر بأقل الأضرار، وقال: «لولا حملة 100 مليون صحة، وعلاج الكبد الوبائي في مصر، فإن الوضع كان من الممكن أن يكون كارثياً».
وفي بيانها، قالت نقابة الأطباء «إنها تفطن جيداً لمحاولات البعض خلط الأمور، بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية، وإثناء النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم»، مشيرة إلى أنها لن تتأثر بتلك المحاولات.
وكررت النقابة إعلان موقفها من قضايا الضرر الطبي، لكونها مسائل مهنية متخصصة، يكون فيها تحديد المسؤولية عن الضرر، ووجود خطأ طبي من عدمه، قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المخول لها قانوناً إجراء التحقيقات.
وأكدت أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية، واتهام الأطباء، أو غيرهم، وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، مخالف للقانون، واجتراء وتغول على السلطة القضائية.