أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، أو التسامح مع من يحاول إسقاط الدولة، فيما بدأت أمس السبت، في تونس رسمياً الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها سعيّد، وسط دعوات من المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني لمقاطعتها، في حين أصدرت محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب حكماً بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.
وقال قيس سعيّد خلال تصريحات صحفية مساء أمس السبت، لن نتسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة، أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظل عمومية ومحايدة.
وتابع الرئيس التونسي: نحث القضاة على المشاركة في عملية الإصلاح، لتحقيق العدل في البلاد.
انطلاق الاستشارة الإلكترونية
من جهة أخرى، بدأت أمس السبت، رسمياً الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس سعيّد، وسط دعوات من المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني لمقاطعتها.
وتهدف الاستشارة الوطنية إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية، لتدعم التحول الديمقراطي في تونس؛ وذلك وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس، حسب ما جاء في البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية. وتتكون الاستشارة من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
أنجع من حوارات العصابات
وقال أحمد شفطر، الناشط السياسي المقرب من الرئيس سعيّد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: «بداية الاستشارة الإلكترونية هي فتح المجال أمام كل المواطنين من دون انتقاء وهي أنجع ألف مرة من حوارات العصابات من أجل المحاصصات والمؤامرات».
الثقة في الرئيس ما زالت عالية
من جانبه، قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» حسن الزرقوني: إن الدراسات لا تظهر حالة الغليان الظاهرة في الشارع اليوم.
وأكد الزرقوني في تصريحات لإذاعة «شمس اف ام» المحلية، أن ثقة الشعب التونسي في الرئيس سعيّد مازالت عالية وهناك ترقب لقراراته، مضيفاً أن الناس يمنحونه الوقت لتنفيذ قراراته.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، أمس الأول الجمعة، أن محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب أصدرت حكماً بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني. وأضافت الوكالة: إن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً بالسجن ضد 15 متهماً بمدد مختلفة تراوح بين 32 و44 عاماً.
وكانت مجموعة من الإرهابيين قتلت الغزلاني رمياً بالرصاص بمنزله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ( وكالات)
