ماليون يتظاهرون في باريس احتجاجاً على عقوبات دول غرب إفريقيا

باريس - أ ف ب
تجمع بضع مئإت من الماليين في باريس احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والضغط الدولي المتزايد للمضي في انتقال سريع للسلطة إلى مدنيين منتخبين.
وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا يوم السبت بالقرب من سفارة غانا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول غرب إفريقيا: "تحيا مالي! تسقط إيكواس!".
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد الماضي عقوبات قاسية على مالي التي تشهد بالفعل أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع عمليات ينفذها متمردون وجماعات متطرفة في عام 2012 .
وتأخذ المجموعة على المجلس العسكري نيته الاستمرار في الحكم لعدة سنوات وعدم الالتزام بتعهده في تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2022 تفضي إلى إعادة المدنيين إلى السلطة.
وقالت إحدى المتظاهرات، دياري سو توريه: "لقد سئمنا، لم نعد نريد الاستمرار في تلقي الأوامر من أي جهة، نريدهم أن يسمحوا لنا بإدارة البلد بطريقتنا".
وأضافت أن "الشعب لا يتظاهر حباً بالمجلس العسكري، ولكن إذا كان المجلس العسكري قادراً على وضع الأسس لمالي جديدة، فلماذا لا ندعه يفعل ذلك؟".
وقال باكاري، وهو متظاهر آخر: "يجب أن ننصت إلى الشعب المالي، ما حدث بالأمس في البلاد هو إشارة قوية".
ويوم الجمعة، تظاهر الآلاف في باماكو ومدن أخرى في البلاد استجابة لدعوة المجلس العسكري الذي يقوده الكولونيل أسيمي غويتا.
ورفع أحد المتظاهرين في باريس لافتة كُتب عليها: "مالي لم تعد تريد جنوداً فرنسيين ولا من أوروبا"، بينما هتف آخرون: "تسقط الإمبريالية الفرنسية".
شهدت مالي انقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
وتعمل فرنسا الموجودة عسكرياً في مالي منذ تسع سنوات لمحاربة المتطرفين، على تقليص عديدها في البلاد مع الاحتفاظ بقوات في شمال البلاد في غاو وميناكا وغوسي. والأوروبيون موجودون في إطار قوة "تاكوبا" المكونة من قوات خاصة يبلغ تعدادها قرابة 900 جندي.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن فرنسا والأوروبيين المنخرطين عسكرياً في مكافحة المتطرفين في المنطقة، يريدون البقاء في مالي "لكن ليس تحت أي ظروف".
ويشعر الأوروبيون بالقلق بشكل خاص بشأن نشر مدربين روس مؤخراً في مالي، معتبرين أنهم من مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية.