عيسى هلال الحزامي
** سعدت كثيراً باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، رعاه الله، للقانون الجديد لرياضة الإمارات، فالرسالة المباشرة من هذه الخطوة أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الرياضة ما يستحقه من تقدير واهتمام، وأنها تدرك جيداً أهمية تعديل الأنظمة واللوائح حتى تواكب تحديات المرحلة وتلبي طموحات المستقبل، لاسيما وأن متغيرات كثيرة حدثت في العقدين الماضيين، أبرزها تحول المنظومة من الهواية إلى الاحتراف، مما يستدعي التعديل والتنقيح، مع الإضافة والإحلال لكثير من لوائح القانون السابق الذي واكب تأسيس الدولة.
** قانون جديد للرياضة.. يعني بالنسبة لي «أمل جديد»، ووعد أكيد بغدٍ أفضل للحركة الرياضية، ولكن دعونا مع موجة الأمل الجديد، ندرك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبصراحة، ما نعانيه بأنفسنا وفي أنفسنا كثير.. كثير، ويقتضي وقفة صادقة ومواجهة كاشفة مع الذات، لتغيير كل ما يقتضي التغيير من عاداتنا وسلوكاتنا، فالقانون الجديد لن يتكفل بتغيير شيء ما لم نبادر بتغير ما تعودنا عليه في السنوات الماضية، والذي أدركنا بما فيه الكفاية أن محصلته لا تسمن ولا تغني من جوع، بالله عليكم كيف نطمح لارتقاء منصات التتويج بتلك الاعتمادات المالية الهزيلة التي تمنح للمنتخبات، والتي علمت من دراسة أجرتها «الهيئة» مؤخراً أنها تعادل 7.5 % من ميزانية كل اتحاد!.. وكيف نخطط ونبرمج لتحقيق طفرة بكوادر لا تتمتع بالتأهيل الكافي ولا تتحلى بأي خبرة فنية في الألعاب التي تشرف عليها !؟.
** في مرحلة الهواية «المظلومة» كانت الدنيا بخيرها، وكانت عجلة التطوير تسير ببطء، وهذا ربما ساعدنا في اقتناص بعض ثمارها، أما في مرحلة الاحتراف التي «ظلمتنا» بفاتورتها ومتغيراتها، فعجلة التطوير تتضاعف سرعتها بصورة تصعب مجاراتها، ولا أغالي إذا قلت إن الفاصل الزمني الذي كان يفصل بين جيل وآخر تقلص عملياً من عشر سنوات إلى ثلاث على الأكثر، وكلنا ندرك في قرارة أنفسنا، أن الثورة المعلوماتية جعلت أبناءنا يعلمون تقنيات لا نعلمها، وكثيرون منا لا يملكون مجاراتهم فيها!.
** نحن بحاجة إلى تضييق الفجوة الفاصلة بين الأجيال، وتعويض ما فاتنا في السنوات التي استسلمنا فيها لظروفنا، وهذا لن يتأتى إلا بتحديث الوجوه وتولية ذوي الكفاءة والخبرة الميدانية، وأعترف بأن المهمة ليست سهلة لأنهم بحاجة إلى تنقيب واكتشاف وتشجيع ودعم.
