أظهر استطلاع لـ«رويترز» أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد ـ 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أنه من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9% في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1% في الربع الرابع من 0.2% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وبالنسبة لعام 2021 فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كوفيد ـ 19 وعمليات الإغلاق الصارمة.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر/كانون الأول، الاثنين.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات. (رويترز)
وأوضح الاستطلاع أنه من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9% في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1% في الربع الرابع من 0.2% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وبالنسبة لعام 2021 فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كوفيد ـ 19 وعمليات الإغلاق الصارمة.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر/كانون الأول، الاثنين.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات. (رويترز)
