عادي
عدد البنوك يرتفع في الإمارات 190% خلال 50 عاماً

ودائع القطاع المصرفي الإماراتي تقفز 835 مليار درهم في 10 سنوات

21:52 مساء
قراءة 3 دقائق
دبي: أنور داود

ارتفع عدد البنوك في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية بنسبة 190% من 20 بنكاً خلال العام 1972 إلى 58 بنكاً في العام 2020، وذلك تزامناً مع التطور الاقتصادي والنهضة العمرانية الذي شهدتها الدولة، وذلك وفقاً لتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

بحسب التقرير الصادر عن المركز بعنوان «دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة»، إن الودائع في القطاع المصرفي قفزت بنسبة 9558% من 19.5 مليار درهم في العام 1978 إلى 1.88 تريليون درهم في العام 2020، منها 835 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة، مما يعكس النمو الهائل في اقتصاد الدولة.

1
تطور الودائع

أكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعتبر شاهداً حياً على حركة التطور والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد، ودليلاً على مسيرة التطور التي امتدت طوال تلك السنوات، لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية، لأكبر عدد من السكان، وكان للقطاع المصرفي دور كبير في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي ما جعله شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.

نمو البنوك

وتشير بيانات المصرف المركزي لدولة الإمارات إلى ارتفاع كبير في عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 بنكاً في العام 1972، حيث بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات، في فترة ما قبل الاتحاد وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي، لتصل في العام 1980 إلى 49 بنكاً، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية والتطور المتسارع في الحركة التجارية، والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع، ومحل جذب واهتمام للعديد من المصارف العالمية.

ولفت التقرير إلى أنه في العام 1985 بلغ عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة 51 بنكاً، قبل أن يستقر عند 47 بنكاً في العام 1990 والعام 1995، وإلى 46 بنكاً في العام 2000 و2005، وإلى 49 بنكاً في العام 2007، و51 بنكاً في العام 2010، و57 بنكاً في العام 2015 و58 في العام 2020، من بينها 21 بنكاً وطنياً.

اندماجات البنوك

وأوضح التقرير أنه خلال هذه السنوات عملت السلطة النقدية على المحافظة على عدد محدد من البنوك الوطنية والأجنبية، لكي تتناسب مع قدرة السوق المحلية، عبر وقف إصدار الرخص إلى بنك جديد والعمل على خفض عدد أفرع أي بنك أجنبي إلى 8 فروع كحد أقصى، بالتوازي مع ما شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية على غرار اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات لتشكيل بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2007، ثم اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في العام 2017، وتشكيل بنك أبوظبي الأول، ثم اندماج بنك الاتحاد ومصرف الهلال مع بنك أبوظبي التجاري في العام 2019، أعقبه استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور في العام 2020.

تطورات الودائع

وأظهرت البيانات تطور إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي من 19.5 مليار درهم في العام 1978 إلى 27.13 مليار درهم في العام 1980، وتضاعف إلى 52.3 مليار درهم في العام 1985، ليصل إلى 65.87 مليار درهم في العام 1990، ثم إلى 93 مليار درهم في العام 1995.

ولفت التقرير إلى أنه مع تزايد الحراك الاقتصادي في دولة الإمارات، ونمو الأنشطة المالية، وعمليات القطاع المصرفي، قفزت الودائع في القطاع المصرفي إلى 170 مليار درهم في 2000، ثم سجلت قفزة أكبر إلى 409.7 مليار درهم في العام 2005، ثم إلى 1.05 تريليون درهم في العام 2010، وارتفعت إلى 1.47 مليار درهم في 2015، لترتفع بعدها إلى 1.88 تريليون درهم في 2020.

التأمين

وأكد التقرير انعكاس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، على نشاط التأمين الذي يصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضم قائمة الجهات المرخصة، العاملة في قطاع التأمين، شركات التأمين الوطنية وفروع الشركات الأجنبية، ووسطاء ووكلاء واستشاري التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، والخبراء الاكتواريين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الجهات المرخصة في قطاع التأمين من 62 جهة في العام 1975 إلى 147 جهة في العام 1985، ثم إلى 201 جهة في العام 1995، و238 جهة في 2005، وارتفع إلى 314 جهة في 2015، ثم إلى 406 جهات في 2020.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"