الشارقة - وام
توجت غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها في العام 2021 في دعم مجتمع الأعمال والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية وتحفيز تجارة إمارة الشارقة وتشجيع الاستثمار وتسهيل نموه من خلال نجاحها في تحقيق نقلة نوعية على مستوى عدد العضويات الجديدة للشركات المنضوية تحت مظلة الغرفة خلال العام الماضي حيث بلغ إجمالي العضويات الجديدة 6158 عضوية بنسبة زيادة 61% عن العام 2020، ما يعد مؤشراً واضحاً على الدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الشارقة من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي والارتقاء بإمكاناتها الاقتصادية والتنافسية، كما يؤكد تعافي السوق المحلي نتيجة للقرارات والمحفزات الحكومية التي أسهمت في تعزيز ثقة أصحاب المنشآت والمستثمرين بواقع الأعمال التجارية في الشارقة.
وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد العضويات المجددة 47794 عضوية بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن العام الذي سبقه كما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 2021 عضوية ليصبح مجموع العضويات الجديدة والمجددة المسجلة خلال العام المنصرم 55973 عضوية في حين بلغ عدد شهادات المنشأ 65404 شهادة صادرة خلال العام 2021.
وكثفت غرفة الشارقة من اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص خاصة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها حيث عقدت اللجان التمثيلية لمجموعات العمل العديد من الاجتماعات بلغ عددها 19 اجتماعاً خرجت بـ31 توصية تم متابعة التنفيذ بنسبة 100 بالمئة، كما نظمت 11 زيارة ميدانية للقطاعات المختلفة /العقارات – الصناعة – الشقق الفندقية / فضلاً عن ذلك فقد نظمت وشاركت مجموعات العمل في العديد من الفعاليات التي ترتكز على المعرفة والتطوير وفعاليات تخدم وتدعم النشاط الاقتصادي بالإمارة وفتح فرص تسويقية لاستثمارات جديدة في قطاعات العمل حيث بلغ عددها 22 فعالية من أهمها، ملتقى الاستدامة الاقتصادي ومؤتمر الغرف الدولية ولقاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية.
كما ساهمت مجموعات العمل القطاعية في مناقشة وتقديم المقترحات والتوصيات حول قانون تطوير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المقدم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومشروع العقود بين ملاك العقارات ومكاتب الوسطاء العقاريين المقترح من مجموعة عمل قطاع العقارات والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومشروع تملك الأجانب للعقارات في مشاريع التطوير العقاري لنظام الانتفاع المقدم من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومشروع زيادة نسبة الشعور بالأمن وتقليل نسبة الجريمة عبر مبادرة أمن المنشئات الصناعية ومبادرة نور الشارقة لإضاءة المناطق المظلمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وحقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة العديد من الإنجازات تمثلت في اعتماد المركز لدى 6 جهات حكومية وخاصة، وتوقيع 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم و تنفيذ 2440 ساعات تدريبية لموظفي الغرفة و 11 من البرامج التدريبية الداخلية و17 من البرامج التدريبية للقطاع الخاص والعام كما نظم المركز 9 من برامج الزيارات الميدانية –استقبال، إيفاد- للاطلاع على أفضل الممارسات لدى المركز بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 68 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والكليات والباحثين عن عمل، وتدريب 94 موظف وموظفة لدى دائرة الموارد البشرية وتنفيذ 19 ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لموظفي الغرفة و القطاعين العام والخاص.
وشهدت جائزة الشارقة للتميز إحدى مبادرات الغرفة العديد من التطورات المواكبة للمشهد الاقتصادي أهمها إطلاق برنامج مسار التميز الذي يسعى إلى مساعدة وتحفيز رجال الأعمال والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة نحو التميز المستدام وتزويدهم بالإطار والفرص لمواصلة تنمية أعمالهم من خلال التقدم وتحسين الأداء الفردي المؤسسي وهوعبارة عن برنامج للمؤتمرات والملتقيات والدورات والندوات التعريفية وورش العمل بالإضافة إلى ذلك فقد أطلقت الجائزة فئة جديدة باسم جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة وتتويج الفائز الأول بها إلى جانب إطلاق «جائزة الشارقة لأفضل منشأه مطابقة للمعايير الأمنية» كفئة مستحدثة ضمن فئات جائزة، فضلاً عن توقيع شراكة جديدة معكلية الأفق الجامعية كشريك «علمي» يضاف إلى ذلك عقد دورتين «المقيم الداخلي» حسب نموذج المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة افتراضياً، وتم تخريج 87 منتسب من الدوائر الحكومية والخاصة حيث تم تدريبهم على أسس نموذج التميز ومنهج رادار التقييم والمفاهيم الأساسية بالإضافة إلى تنظيم 8 ندوات تعريفية وورش عمل خاصة بجميع فئات الجائزة للشركات والمؤسسات المشاركة.
وحرص مركز الشارقة لتنمية الصادرات على تعزيز آليات التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم وينمي صادرات الإمارة لكافة دول العالم ويعكس استراتيجية الغرفة الرامية إلى إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية والمشاركات المحلية والدولية منها زيارات للمصانع للترويج لصندوق «صدر» التابع للمركز وتحفيز المصانع وإيجاد عوامل تسهم في استقرار بيئة الأعمال بالإضافة إلى تنظيم بعثة تجارية إلى جمهورية روسيا الاتحادية وتوقيع اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وعقد ورش مع مؤسسات اتحادية مختلفة للترويج لخدمات المركز والصناعات المحلية، فضلاً عن المشاركة في المعارض منها معرض سيال أبوظبي لفتح أسواق جديدة للمصانع والمنشآت المحلية في الإمارة.
وشهدت الغرفة خلال العام الماضي استقبال أكثر من 97 وفد رسمي وتجاري من مختلف دول العالم وذلك في إطار مساعيها نحو تعزيز التعاون المشترك مع الهيئات المتخصصة والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية إلى جانب توقيع 5 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم منها، مع وكالة لاتفيا للاستثمار والتطوير وغرفة تجارة زنجبار والاتحاد الإستوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغرفة تورينو الإيطالية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وملتقيات استثمارية عديدة ومشاركة الغرفة كراعي ماسي في مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي انعقد في دبي نوفمبر الماضي.
كما حرصت الغرفة على تنظيم وإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة وكان من أهمها، عروض الشارقة للتسوق، النسخة الثانية، التي بلغ إجمالي المبيعات للقطاع التجاري فيها 800 مليون درهم و نظمت الغرفة مهرجان رمضان الشارقة وعروض صيف الشارقةتمت بمشاركة نحو 1000 محل تجاري من محلات التجزئة ومراكز التسوق بالشارقة وشهدت تقديم جوائز للمتسوقين منها سيارات وجوائز نقدية وقسائم تسوق.
وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن كم الإنجازات التي حققتها الغرفة في العام 2021 التي احتفلت به بيوبيلها الذهبي ونوعية وتفرد المبادرات الخلاقة التي عملنا على تقديمها و الفعاليات والبرامج والمعارض التجارية الاستثنائية جاءت من منطلق حرصنا على مواكبة الإنجازات المتلاحقة التي حققتها إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إلى جانب سعينا الدائم لتحقيق أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال وأرضاً للفرص الواعدة والاستثمار من خلال شريحة واسعة من الخطط الاستراتيجية التي حققت قيمة مضافة لكل أعضائنا وتجسدت بهذه النقلة النوعية بالعضويات الجديدة والأرقام المسجلة.
وشدد العويس على أن الغرفة ستمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة والوصول بها إلى أعلى المستويات من خلال القيم المؤسسية التي تتبناها والقائمة على التكيف والعمل الجماعي والتحسين المستمر والتمكين والمرونة والسعادة إلى جانب الالتزام بأداء دورها الداعم دائماً للقطاع الخاص وتمثيله أفضل تمثيل والارتقاء بالمناخ الاستثماري في الإمارة وتعزيز القدرات التنافسية ودعم الاستثمارات الناشئة لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية في دولة الإمارات، لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية.
من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لـ «وام» أن الغرفة سخّرت جميع التقنيات والحلول الجديدة والأدوات الذكية لتحقيق نجاحها كما عملت جميع إداراتها على الوتيرة نفسها من النشاط والاحترافية بتميز متناغم وتنسيق تام وفق توجيهات الإدارة العليا، مشيراً إلى أن الغرفة ستواصل جهودها لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة ومبتكرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة كفاءته وتنافسيته وتشجيع رواد ورائدات الأعمال المواطنين والمواطنات على ممارسة الأعمال الاقتصادية بكافة فئاتها من خلال استراتيجية الغرفة التي أطلقتها لثلاث سنوات قادمة والتي تتضمن خطط مبتكرة تؤسس لتحقيق قفزة نوعية في أداء الغرفة ومنظومة عملها وخدماتها ودعمها لمجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن رؤية الغرفة للأعوام القادمة تتمحور حول تحقيق العديد من الأهداف بما يتوافق مع توجهات حكومة الشارقة التي تجسدت في الموازنة الجديدة لإمارة الشارقة للعام 2022 وتتمثل هذه الرؤية في دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام و تنمية وتنويع صادرات الإمارة وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمار.
من جهته، أوضح عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة أن إدارة خدمات الأعضاء في الغرفة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق جملة من الإنجازات أهمها تطبيق خدمة التصديقات إلكترونيا بنسبة 100 بالمئة وتحقيق الربط مع 22 مكتب لمراكز تقديم الخدمة «تسهيل»، لتوفير الخدمات في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة إضافة إلى تقديم الخدمات للأعضاء على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع دون توقف.
وأشار إلى أن الغرفة ستحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الدراسات الاقتصادية بما يخدم مصالح الأعضاء والمستثمرين بالإضافة إلى تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيزمنظومة التميز المؤسسي والاستثمار الأمثل لمواهب وموارد الغرفة ضمن بيئة تشريعية داعمة لمجتمع الأعمال في الإمارة والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية وتنويع الاستثمار.
