«قوى التغيير» السودانية تطلب «آلية دولية» لمبادرة الأمم المتحدة

الخرطوم: عماد حسن

طلبت قوى الحرية والتغيير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، «توسيع قاعدة مبادرة الحوار» التي أطلقها مؤخراً، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، فيما قالت «لجان المقاومة»، أمس الأحد، إنها أكدت للبعثة الأممية «تمسكها بحكم مدني خالص»، وشددت على «عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال».

وأضافت قوى الحرية والتغيير: «الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل».

ولفتت إلى أن «التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف».

وشددت على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقاً لإجراءات واضحة.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح: إنهم «لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، بشرط أن يؤدي الحوار إلى إنهاء حالة انفراد العسكريين بالسلطة، ويقود إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة».

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن «موقفها النهائي يعتمد على الإطار العام للمبادرة، ومواءمته لمطالب الشارع».

ووفقاً لرؤية قوى الحرية والتغيير، فإن الحوار يجب أن «يشمل كافة القوى السياسية التي كانت منضوية تحتها عند انتهاء نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 11 إبريل 2019، إضافة إلى لجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020».

وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد من مسيرة جديدة يعتزم السودانيون المشاركة فيها، احتجاجاً على إجراءات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.

بدورها، قالت «لجان المقاومة»، أمس، إنها أكدت للبعثة الأممية «تمسكها بحكم مدني خالص»، وشددت على «عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال».

وقالت، في بيان، «أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر إجراءات 25 أكتوبر، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكاً فيها».

وأضافت: تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد إجراءات الجيش.

وشدد البيان على أنه تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافٍ للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية.

وشهدت البلاد أمس موجة احتجاجات جديدة، مع تنديد أطباء باستهداف مستشفيات ورفض مزارعين رفع أسعار الكهرباء ومطالبة وسائل إعلام بالحقّ في تغطية التطوّرات في البلاد.