دبي: «الخليج»
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة وبحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية».
وأبرزت مريم المهيري في كلمتها إنجازات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة خلال عام 2021، والتي تُوّجت باختيار الدولة لاستضافة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ 2023.
وقالت: «بالتوازي مع استعدادنا لعام 2022 بأمل وعزم متجددين، يجب علينا وضع أساسيات تنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري بنجاح، وتخفيض الانبعاثات لتحقيق طموحنا بالسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتطلب تحقيق أهدافنا قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق على المستويين المحلي والعالمي».
وأضافت: «نعمل معاً على دفع عملية التحول نحو الاقتصاد الدائري، وأثق في مساهمة لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، التي تم تشكيلها حديثاً، في تحقيق أولويتنا الوطنية المتمثلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها الاقتصاد الأكثر ديناميكية واستدامة في العالم»
من جانبه، استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة للمجلس، خريطة الطريق التي اعتمدتها لجنة السياسات في اجتماعها الأول والقائمة على شراكة ثلاثية تضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، ويتم تنفيذها على 3 مراحل وفق أطر زمنية وبرامج محددة في كل مرحلة وبما يساهم في دعم جهود الدولة للتنفيذ الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن العمل يجري بشكل مكثف بين فريق وزارة الاقتصاد وكافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي والشركات الوطنية والدولية العاملة في الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت الاقتصاد الدائري لتوفير كافة الممكنات التي تصب في تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الاقتصاد الدائري ومجلس الوزراء.
وإلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الدائري القائمة في دولة الإمارات، استعرض أعضاء المجلس نتائج دراسة مشتركة جديدة أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان «قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري»، والتي تصف حالة الاقتصاد الدائري في الدولة، وتحدد الدراسة الاتجاهات التاريخية والحديثة ذات الصلة، وتقارن أداء الإمارات بأداء دول أخرى، وتقدم سيناريوهات العمل، وتوقعات لإمارات أكثر استدامة للبيئة. وتشمل الموضوعات التي تبرزها الدراسة إنتاج النفايات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورأس المال الطبيعي، وتجارة المواد الخام الثانوية واستخداماتها، كما تبحث الدراسة استهلاك الموارد والمياه والطاقة، وإعادة الاستخدام والتدوير للمياه والغذاء وبعض مواد النفايات.
كما استمع الحضور إلى دراسة حالة لأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الدائري ضمن القطاع الصناعي أجرتها جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع معهد لوزان الفيدرالي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. وركزت تلك الدراسة على استخدام الأسمنت وطين الحجر الجيري المتكلس لإنتاج مواد البناء.
ويضم مجلس الإمارات للاقتصادي الدائري في عضويته 17 ممثل عن جهات حكومية إماراتية (اتحادية ومحلية)، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات دولية ذات علاقة بالاقتصاد الدائري.
