عادي

البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة والتحقيق في مخالفات الدبيبة

00:30 صباحا
قراءة 3 دقائق
1

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الاثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي «لم يعد لها شرعية»، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية، في حين قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وعلق البرلمان جلساته إلى اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان رئيسه، وعرض تقرير خريطة الطريق. ودعا صالح النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ.

وطالب صالح كلاًّ من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ب«تحمل مسؤولياتهما»، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقاً لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

محض افتراء

وأكد صالح، أن القول بأن تفصيل المادة 12 كانت على مقاسه «محض افتراء»، مشيراً إلى أن ترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلاً على ذلك.

وقال إن «خريطة طريق جديدة توضع لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية»، مطالباً رئيس المفوضية عماد السايح بطرح موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد المعوقات وكيفية إزالتها.

ودعا صالح إلى «إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر».

لجنة لصياغة الدستور من 30 عضواً

كما طرح صالح مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكرا وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها، منبهاً إلى أن مسودة الدستور المطروحة سابقاً «لم تعد مقبولة من الليبيين».

إحالة 12 حالة تزوير للنيابة

وخلال الجلسة ذاتها، قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة2021 فيما يتعلق بشروط الترشح.

وشدد السايح في كلمته على ضرورة النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.

وأوضح أنه تمت إحالة 12 حالة تزوير في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام.

وذكر أن إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 تم الحكم في 139 طعناً منها.

وأشار إلى أن أي تاريخ جديد يتطلب عملية تحديث سجل الناخبين وتحتاج إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر للانتهاء من عملية التحديث.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنه لم يصل أي كتاب رسمي بوجود أي حالات تزوير، مشيراً إلى أن المصلحة أجرت مراجعات تنفي وجود أعداد كبيرة، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية أحيلت للجهات المختصة.

وأوضح بالتمر أن المصلحة لم تتسلم من جهاز المخابرات أي تقرير يفيد بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.

أزمة شرعية 

إلى ذلك، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس، إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وليامز قولها، إن «الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد».

وتابعت: «كل المؤسسات تعاني أزمة شرعية. لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية».

(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"