أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوتين بكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلامية.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور بعد اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، حيث تناول الاجتماع مشروع موازنة العام المالي المقبل.
وجرى إقرار علاوتين بكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من المرتب الأساس.
