بغداد: «الخليج»، وكالات
أكدت مصادر عراقية، أمس الثلاثاء، أن الخلافات لا تزال قائمة بين الحزبين الكرديين الكبيرين على منصب رئاسة الجمهورية، في ظل تعنت الجانبين وتمسكهما بمرشحيهما للمنصب، فيما رجح مراقبون تكرار سيناريو عام 2018 الذي دفع الكرد إلى الدخول بأكثر من مرشح للمنصب بسبب عدم الاتفاق على مرشح واحد، فضلاً عن تشتت البيت الكردي، في وقت أوضح الإطار التنسيقي حقيقة وجود اتفاق بينه وبين التيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن الحزبين الكرديين الرئيسين يخوضان صراعاً حامياً على المناصب السيادية الاتحادية، بعد انهيار مشروعهما الذي لم يدم سوى أيام معدودة لتوحيد الموقف داخل البيت الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يلف الغموض تداعيات الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، وتباين في سيناريوهات نتائج الصراع. وبعد حالة التقارب والهدوء داخل البيت الكردي، والحديث عن حصول اتفاق على عدم تكرار سيناريو 2018 بتقديم أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عادت الخلافات والتصعيد من جديد، إذ يرجح بعض المراقبين والسياسيين الكفة لمصلحة الديمقراطي الذي بات يتخذ من مبدأ الثقل النيابي على المستوى الكردي منطلقاً لتوزيع المناصب، لكونه يستحوذ على ضعف عدد مقاعد الاتحاد الوطني الذي لا يزال مصراً على تجديد الولاية لبرهم صالح، الأمر الذي يرفضه الديمقراطي جملة وتفصيلاً. وأدى تعقيد المشهد والتعنت بالقرارات من قبل الاتحاد الوطني الذي لا يزال متمسكاً بالاتفاقات السابقة، إلى دفع الحزب الديمقراطي إلى تقديم هوشيار زيباري كمنافس قوي لمنصب رئاسة الجمهورية، في حال أصر غريمه على مرشحه الوحيد. لكن المراقبين اشاروا إلى أن الحزبين الكرديين محكومان في النهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد سلباً على الأوضاع الداخلية في الإقليم، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما، كما حصل في الانتخابات السابقة، سيسهم في إضعاف موقف المكوّن الكردي في بغداد.
من جهة أخرى، قال عضو «الإطار التنسيقي» رسول راضي، في حديث للسومرية نيوز، إن «كل الأسماء المطروحة بشأن منصب رئيس الوزراء ليست رسمية ومبنية على تسريبات ومصادر بعيدة عن الواقع». وأضاف راضي أن «هنالك مفاوضات بشأن المنصب وجولات بين القوى السياسية إلى شمال العراق، فضلاً عن وجود تدخلات للجانب الإيراني لتوحيد صف الإطار مع التيار». وأكد «وجود رأي بأن تطرح بعض الأسماء من التيار الصدري ويكون للإطار حق الرفض أو الموافقة».
في غضون ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن والحبس بحق عدد من المسؤولين، الحاليين والسابقين؛ لتسبُّبهم بالإضرار بمصلحة الدولة، وهدر المال العام. وقالت دائرة التحقيقات في بيان، إن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظَي بابل وواسط السابقين، لتورطهما في قضايا فساد، وتسببهما بهدر المال العام. كما كشفت عن ضبطها حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في الرمادي، أدت إلى هدر قرابة (4,5) مليار دينار عراقي.
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، العثور على أسلحة غير مرخصة في العاصمة، والقبض على تسعة متسللين من سوريا، مشيرة إلى أنه ستتم إعادتهم إلى الأراضي السورية بعد التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
