عادي

الإمارات.. تعرّف إلى ضوابط العودة إلى نظام التعليم الحضوري

17:53 مساء
قراءة 4 دقائق
الإحاطة الإعلامية

أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت حكومة الإمارات عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، تبدأ الأولى في 24 يناير، والثانية من 31 يناير، في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس.
وأكدت أن القطاع التعليمي في الدولة يتحلى بالجاهزية والاستباقية لسرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة، حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، بالمتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم القرارات الأنسب.
وقالت الدكتورة فريد الحوسني، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية أمس الأربعاء في أبوظبي، إن الإمارات منذ بداية الجائحة قدمت نموذجاً فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس «كوفيد19»، لافتة إلى أن تلك الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها التي تعمل بروح الفريق الواحد، بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي.
وأضافت أن الجهود الوطنية تستمر في جميع القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، حيثُ تعمل الجهات عبر فرق متخصصة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميع شرائح المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
وأكدت أن الجهود الوطنية بكل المستشفيات المتخصصة لعلاج كوفيد19 مستمرة في توفير بيئة صحية وقائية، وأن الجهات الصحية والمستشفيات على أعلى درجات الجاهزية من الكوادر البشرية وفرق عمل مُختصة ومؤهلة وخدمات طبية متقدمة لتوفير الرعاية الصحية لجميع مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
وتابعت: يواصل القطاع الصحي جهوده، للوصول إلى المناعة المجتمعـية، بتوفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث بلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان 100%، ومتلقي الجرعتين 93.19% . لافتة إلى حرص الدولة، منذ وقت مبكر، على توفير التطعيمات المعتمدة مجاناً فـي المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة، لضمان تقديم اللقاح لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، تحقيقاً للمناعة وتعزيز لوقاية صحة الأفراد.
وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن الجرعات الداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات، موصية البالغين من العمر 18 سنة وما فوق بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر عرضه للمضاعفات. لافته إلى أن هذه الأزمة أوضحت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع، مع أخذ التطعيمات، ما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه.
 وأوصت بضرورة توخّي الحذر والفحص عند ظهور أعراض مرضية، لاسيما الأعراض التنفسية التي تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، حيث لا يمكن التفريق بين الإصابة بكوفيد19 من غيرها من الأمراض التنفسية من خلال الأعراض، ونؤكد أن اختبارات PCR ضرورية في مثل هذه الحالات، حيث إن إجراء الفحوص الدورية مهم من باب الاحتياط والاطمئنان على الصحة، نظراً لدقة اختبار مسحات PCR في حصر الإصابات وتتبع الحالات المخالطة وتحجيم انتشار العدوى.
وجددت تأكيد أن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة للسيطرة والمكافحة، حيث إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتحديداً عند الحديث عن الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها وما تحقق خلال العامين الماضيين.
فيما قال هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن القطاع التعليم، خلال مشاركته في الإحاطة: إن القطاع التعليمي في الدولة يتحلى بالجاهزية والاستباقية لسرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، بالمتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم القرارات الأنسب.
وأضاف أن العمل مستمر لمراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال المرحلة الحالية، لتسهيل العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.
وأعلن أنه قد تقرر عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، حيث تبدأ الأولى في 24 يناير، وذلك في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس.
وأوضح أن قرار المجموعة الأولى يشمل طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، كما تشمل طلاب مؤسسات التعليم العالي الذين سيطبّق نظام المرور الأخضر لهم. أما بالنسبة للمجموعة الثانية التي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً 31 يناير.
وأضاف أن الوزارة أقرت مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في المرحلة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة، عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين، كما سيطبّق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص PCR سلبية صلاحيتها 96 ساعة، فضلاً عن تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتعمدة.
وأكد أن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغب أولياء الأمور باستمرار تعليم أبنائهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة، وسيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من إدارات المدارس وتوفير كل المستجدات عن نظام الدراسة والوضع الصحي.
ونصح أولياء الأمور والطلاب بضرورة البدء بإجراء الفحوص المخبرية PCR لتفادي الازدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج وحفاظاً على الصحة والسلامة. موضحاً أن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات ودراسات الجهات الصحية.
وقال إنه خلال كل مراحل الأزمة، أثبتت إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها احترافها في التعامل المرن مع متغيرات وتطورات الوضع، متوجهاً بالشكر والتحية لحرصهم على تنفيذ توجيهات الدولة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية ومساهمتهم في إنجاح سير العملية التعليمية بكل سلاسة، مؤكداً المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"